قدّمت لجنة الطاقة والثروة المعدنية في مجلس النواب سلسلة واسعة من التوصيات الجديدة التي تستهدف تنظيم شرائح الكهرباء وتحسين آليات الدعم، بما يضمن عدالة أكبر للمواطنين واستدامة مالية لقطاع الكهرباء.
وجاءت التوصيات خلال اجتماع موسع عقدته اللجنة برئاسة النائب الدكتور أيمن أبوهنية، الذي أكد أن التغييرات المقترحة تهدف إلى تطوير مفهوم “الشريحة الذكية” ومعالجة التحديات الموسمية في الاستهلاك.
تطوير الشريحة الذكية وضبط استحقاق الدعم
أوصت اللجنة بإعادة تصميم الشريحة الثالثة المدعومة بحيث يُثبّت سعرها عند 12 قرش/ك.و.س باعتبارها مرحلة انتقالية بين الاستهلاك المعتدل والمرتفع. وأكدت أن هذه الخطوة ستحدّ من القفزات المفاجئة في الفواتير التي تواجهها الأسر متوسطة الدخل.
كما شددت اللجنة على ضرورة ضبط استحقاق الدعم عبر احتساب متوسط الاستهلاك السنوي، بحيث يُنقل المشترك تلقائيًا إلى الشريحة غير المدعومة إذا تجاوز متوسط استهلاكه 1000 ك.و.س شهريًا، باعتبار أن هذا المستوى يعكس قدرة مالية أعلى. ويمكن للمشترك العودة للاستفادة من الدعم عند انخفاض استهلاكه ضمن الحدود المعتمدة.
تعزيز العدالة الموسمية وتطبيق الخصومات بذكاء
ولمواجهة الارتفاع الموسمي في الاستهلاك، أوصت اللجنة بمضاعفة الخصم على الشرائح المدعومة في أشهر الذروة: تموز، آب، أيلول، كانون الأول، كانون الثاني، شباط. واعتبرت اللجنة أن هذه الخطوة تعمل على حماية الأسر خلال فترات الحرارة والبرد الشديدين، وتحدّ من تضخم الفواتير، مع المحافظة على توازن الكلف التشغيلية.
وأكدت أن الخصومات لن تطبَّق في بقية أشهر السنة لتفادي التشوهات في أنماط الاستهلاك ولضمان توجيه الدعم عند الحاجة الفعلية.
دعم الأنظمة الشمسية وتحسين كفاءة الطاقة
وفي إطار تعزيز دور الطاقة المتجددة، أوصت اللجنة بتوجيه منح “فلس الريف” لتركيب أنظمة تكييف تعمل بالطاقة الشمسية في مناطق الأغوار والعقبة، وكذلك دعم المدارس الحكومية وسخانات المياه الشمسية للأسر المستفيدة من صندوق المعونة الوطنية.
كما أوصت بدعم برامج كفاءة الطاقة عبر توفير قروض ميسّرة واستبدال الأجهزة القديمة بأخرى عالية الكفاءة، خاصة في المصانع الصغيرة والمنشآت السياحية.
وأوصت أيضًا باعتماد شهر نيسان موعدًا سنويًا لتصفير عدادات الأنظمة الشمسية (Net Metering)، منعًا لتراكم أرصدة غير مستغلة وضمان عدالة دورية بين المشتركين.
حلول للمساكن المؤهولة دون إذن أشغال
وأكدت اللجنة ضرورة معالجة أوضاع المساكن المؤهولة فعليًا عبر السماح بربطها بالكهرباء دون إلزامها بإبراز إذن أشغال، بشرط استيفاء شروط السلامة من الجهات المختصة. وأوضحت أن هذا الإجراء مؤقت ولا يمثّل اعترافًا بأي مخالفات تنظيمية.
تطوير التطبيقات الذكية وتمكين المشتركين
ودعت اللجنة إلى إطلاق تطبيقات رقمية رسمية تُمكّن المشتركين من:
- معرفة استهلاكهم اللحظي
- مراقبة الشريحة الحالية والمتوقعة
- حساب الفاتورة قبل صدورها
- تلقي تنبيهات عند الاقتراب من حدود الشريحة
كما شددت على تكثيف حملات الترشيد الوطنية بالتعاون مع وزارات التربية والأوقاف والبلديات.
وتستهدف هذه التوصيات تحويل قطاع الكهرباء إلى منظومة أكثر عدالة وشفافية واستدامة، مع تحفيز المواطنين على الاستخدام الرشيد للطاقة ودعم التحول نحو مصادر أكثر نظافة وكفاءة.
