أصدرت إدارة التنفيذ القضائي توجيهًا مهمًا يتعلق بعقود الإيجار وحقوق الملاك والمستأجرين، داعيةً جميع المستأجرين إلى المبادرة بنقل عدادات الكهرباء والمياه إلى أسمائهم فور توقيع عقود الإيجار، باعتبار هذا الإجراء خطوة أساسية لضمان الحقوق وتجنب أي تبعات قانونية لاحقة.
ارتفاع قضايا التنفيذ بسبب العدادات غير المنقولة
وأوضحت الإدارة عبر بيان رسمي أن الفترة الماضية شهدت زيادة ملحوظة في طلبات التنفيذ الصادرة بحق ملاك عقارات، نتيجة صدور أحكام غيابية عليهم بسبب تجاوزات أو تلاعب في عدادات الخدمات، التي بقيت مسجلة بأسمائهم رغم أن المستأجر هو المستخدم الفعلي لها.
وأشار البيان إلى أن هذه الحالات تتكرر نتيجة عدم قيام المستأجرين بنقل العدادات، مما يجعل المالك مسؤولًا قانونيًا عن استهلاك ليس مرتبطًا به.
إجراء يحمي الطرفين ويعزز الأمن القانوني
وأكدت الإدارة أن نقل العدادات يحقق توازنًا في حماية مصالح المالك والمستأجر على حد سواء:
- بالنسبة للمالك: يمنع تحميله فواتير مالية أو ملاحقات قضائية ناتجة عن استهلاك لا علاقة له به أو عن أي عبث محتمل بالعداد.
- بالنسبة للمستأجر: يحفظ مركزه القانوني ويضمن شفافية معاملاته المالية، ويقيه صدور أحكام غيابية مفاجئة قد تؤثر على وضعه الائتماني.
وشددت الإدارة على أن الالتزام بهذا الإجراء يسهم في تخفيف النزاعات، ويعزز من الثقة بين طرفي العلاقة الإيجارية.
وسائل الاستعلام ومتابعة المعاملات
ولتسهيل الوصول إلى الخدمات، دعت الإدارة المواطنين إلى متابعة معاملاتهم عبر القنوات الرسمية التالية:
- الرقم المجاني: 117111
- تطبيق “سند”: لمتابعة المعاملات القضائية وخدمات الاستعلام إلكترونيًا بكل سهولة.
