وافق مجلس الوزراء الأردني، في اجتماعه اليوم الثلاثاء برئاسة جعفر حسان، على تمديد الإعفاء بنسبة 75% من الرسوم الجمركية على السلع الزراعية البستانية الجاهزة للتصدير، وذلك حتى نهاية ديسمبر 2026. يأتي هذا القرار لتعزيز قدرة القطاع الزراعي على الاستمرارية والنمو، مع الحفاظ على فرص العمل ودفع عجلة الصادرات نحو أسواق جديدة.
أهداف الإجراء الداعم للمزارعين
يساهم التمديد في تخفيف العبء المالي على المزارعين وتجار التصدير، مما يمكّنهم من المنافسة بفعالية أكبر في الأسواق الخارجية، خاصة مع ارتفاع تكاليف الإنتاج العالمية. يغطي القرار الخضروات مثل الطماطم والخيار والفلفل، التي تشكل نحو 40% من إجمالي الصادرات الزراعية الأردنية، ويساعد في استهداف أسواق الخليج وأوروبا بكميات أكبر. كما يعزز الاستقرار الوظيفي في القطاع الذي يوظف عشرات الآلاف من العمال الموسميين.
سياق دعم القطاع الزراعي
يندرج هذا الإجراء ضمن سلسلة قرارات حكومية تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الزراعي، الذي يواجه تحديات مثل نقص المياه والتغيرات المناخية، مع توقعات بزيادة الصادرات بنسبة 15% خلال العام المقبل. يفتح الباب أمام توسيع المزروعات البستانية وتحسين الجودة لتلبية معايير الاستيراد الدولية، مما يدعم التنويع الاقتصادي بعيداً عن الاعتماد على الاستيراد.
