تستعد وزارة الأشغال العامة والإسكان، اعتباراً من يوم غد، لتدشين مرحلة جديدة في قطاع النقل البري، وذلك ببدء التفعيل الرسمي لنظام الطرق البديلة مدفوعة الأجر على طريق “الحرانة–العمري”. وتُعد هذه الخطوة التجربة العملية الأولى من نوعها داخل المملكة، وتهدف إلى تقديم خيارات مرورية أكثر انسيابية وكفاءة سواء للمواطنين أو لقطاع الشحن.
تجهيزات متطورة وبديل مجاني متاح
لم يكن اختيار طريق “الحرانة–العمري” ليكون باكورة هذا المشروع محض صدفة، بل جاء بعد استكمال عمليات إعادة تأهيل وترميم شاملة للبنية التحتية، تضمنت تزويده بأعمدة إنارة تعتمد على الطاقة الشمسية، لضمان أعلى معايير السلامة المرورية والحفاظ على البيئة.
وفي المقابل، تؤكد الوزارة أن حق الاختيار محفوظ للجميع، حيث يبقى الطريق الموازي المجاني (العمري–الأزرق–الزرقاء) متاحاً كالمعتاد. وهو الطريق الذي يربط الحدود بالعاصمة عمان وباقي المحافظات، وكان قد شهد قبل سنوات تحديثاً شاملاً جعله طريقاً بأربعة مسارب مفصولة بجزيرة وسطية ومضاءة بالكامل.
لغة الأرقام: التوفير في الوقود والمسافة
يُقدم الطريق المدفوع الجديد “قيمة مضافة” لمستخدميه تتجاوز مجرد العبور، وتتمثل في:
- اختصار المسافة: يوفر الطريق حوالي 21 كم من المسافة بين حدود العمري والعاصمة مقارنة بالطريق المجاني.
- الجدوى الاقتصادية: تشير التقديرات إلى أن قيمة الوفر المتحقق في استهلاك الوقود نتيجة استخدام هذا الطريق، تعادل ثلاثة أضعاف قيمة الرسوم التي سيتم دفعها، مما يجعله خياراً اقتصادياً ذكياً.
تفاصيل الرسوم وآليات الدفع
وعن التفاصيل المالية، لم تفصح الوزارة عن الرقم الدقيق للتعرفة، لكنها أوضحت الهيكلية العامة للنظام:
- الفئات المستهدفة: تم تقسيم المركبات إلى فئتين؛ الأولى لشاحنات الشحن (أكثر من 4 محاور)، والثانية لباقي أنواع المركبات.
- الإعفاءات: يُستثنى من الرسوم مركبات الشحن العسكرية، وسيارات الأجهزة العسكرية، ومركبات الوفود الرسمية.
- طرق الدفع: سيتم استيفاء الرسوم حالياً نقداً أو عبر البطاقات الائتمانية، مع العمل جارٍ على إطلاق نظام دفع مسبق ذكي عبر رمز (QR) لتسريع المرور.
- المخالفات: تبلغ غرامة عبور الطريق دون تسوية الرسوم 20 ديناراً.
طمأنة حكومية وأهداف استراتيجية
حرصت الوزارة على طمأنة المواطنين بأن هذا النظام لن يمس الطرق الرئيسية أو الفرعية الحالية، مشددة على قاعدة ذهبية: “لا طريق بديل مدفوع إلا بوجود طريق أساسي مجاني”، مما يضمن حرية الاختيار الكاملة للمواطن.
ويصب هذا المشروع في خانة الاستراتيجية الوطنية لتحسين البنية التحتية، ودعم الحركة التجارية والسياحية، فضلاً عن الفوائد البيئية والتنظيمية التي يمكن تلخيصها فيما يلي:
- الكفاءة الاقتصادية: توفير ملموس في تكاليف النقل والوقت المستغرق للرحلات.
- انسيابية المرور: المساهمة في فك الاختناقات المرورية عن الطرق الرئيسية التقليدية.
- الاستدامة البيئية: تقليل الانبعاثات الكربونية نتيجة اختصار المسافات وتحسين جودة الطرق.
- استدامة الخدمات: توفير مصادر تمويل لضمان استمرارية صيانة الطرق وإنارتها بمستوى عالٍ.
