صدرت في العدد الأخير من الجريدة الرسمية يوم الثلاثاء تعليمات جديدة تنظم استمرارية خدمات شبكات الاتصالات العامة في حالات الطوارئ والأزمات، والتي تُطبق على جميع الجهات المرخص لها بتقديم خدمات الاتصالات العامة في المملكة، وفقًا لأحكام القانون المعمول به.
دور المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات
بموجب هذه التعليمات، يتولى المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات المهام التالية خلال الطوارئ والأزمات:
تنسيق وتكامل الجهود بين جميع القطاعات المرتبطة بالبنية التحتية الحيوية والمرافق الوطنية الأساسية.
الإشراف على الاستجابة الوطنية لحالات الطوارئ المؤثرة على قطاع الاتصالات.
إخطار هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بوقوع أي طارئ يؤثر على البنية التحتية للاتصالات، أو يستدعي تدخلاً خارج نطاق القطاع.
مهام هيئة تنظيم قطاع الاتصالات
من جانبها، تتولى هيئة تنظيم قطاع الاتصالات عدة مسؤوليات محورية تشمل:
الإشراف على التخطيط المبكر والاستجابة للطوارئ داخل القطاع.
إعداد واعتماد خطة إدارة المخاطر والطوارئ الخاصة بالقطاع، عبر لجنة مختصة وموافقة مجلس مفوضي الهيئة.
تقديم الدعم الفني والاستشاري للمركز الوطني لإدارة الأزمات بشأن شؤون القطاع.
تنسيق كافة الإجراءات الضرورية التي يقوم بها المرخص لهم لمواجهة الحالات الطارئة.
مراقبة التنفيذ السليم لأي خطط أو إجراءات تقرها الهيئة بموجب التعليمات.
آليات إدامة العمل والاستجابة السريعة
وتتضمن التعليمات أيضًا قيام الهيئة بـ:
إدامة عمل اللجنة الفنية ومتابعة تنفيذ الخطط وتوزيع المهام لتأمين استجابة فورية عند حدوث أي طارئ.
إبلاغ المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات بأي حالة تؤثر على استمرار تقديم خدمات الاتصالات العامة أو تلك المرتبطة بقطاعات أخرى.
تحديد مدى ضرورة تفعيل خطة الطوارئ، وتحديد نوعية الاستجابة والإجراءات الوقائية أو التصحيحية، بناءً على قرار من مجلس مفوضي الهيئة.
هذه التعليمات تأتي في إطار تعزيز الجاهزية الوطنية لضمان استمرارية خدمات الاتصالات باعتبارها جزءًا أساسياً من البنية التحتية الحيوية في المملكة.
