أطلقت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة تحديثًا جديدًا لتطبيق سند يتضمّن ميزة جديدة تسمح للمستخدمين بتقديم طلبات لتحديث بياناتهم الشخصية مباشرة من داخل التطبيق، في خطوة تهدف إلى تعزيز سهولة الوصول للخدمات الحكومية وتسريع إجراءات المراجعة والتصحيح.
خدمة جديدة للتصحيح الفوري للبيانات
وبيّنت الوزارة، عبر منشور رسمي على صفحتها في فيسبوك، أن الخدمة المضافة تمكّن المستخدم من إرسال طلبات تصحيح المعلومات غير الدقيقة أو الناقصة في المستندات الحكومية، بحيث تُحال إلى الجهة المختصة لمراجعتها واعتماد التعديلات وفق الإجراءات المعمول بها.
ويأتي هذا التحديث ضمن خطة الوزارة لتطوير المنصات الرقمية الحكومية وتحسين تجربة المستخدم، خاصة بعد تسجيل دخول متزامن لأعداد كبيرة من المستخدمين عند إطلاق النسخة المحدثة من التطبيق، ما يعكس الاعتماد المتزايد عليه في إنجاز المعاملات الرقمية.
تقدم واضح في رقمنة الخدمات الحكومية
وكانت الوزارة قد أعلنت نهاية عام 2025 عن الوصول إلى رقمنة 80% من الخدمات الحكومية، بما يعادل 1920 خدمة إلكترونية، إلى جانب تفعيل أكثر من مليوني هوية رقمية عبر التطبيق، بما جعل “سند” بوابة رئيسية للوصول إلى خدمات الدولة.
وأُطلق التطبيق في شباط 2020 ضمن الحزمة الخامسة من البرنامج الاقتصادي الحكومي، بهدف تعزيز التحول الرقمي وتسهيل الإجراءات على المواطنين، وجرى منذ ذلك الحين إدخال تحديثات دورية لمعالجة الملاحظات التقنية وتحسين الأداء.
التحديث الجديد يأتي استمرارًا لمسار تطوير المنظومة الرقمية الحكومية، ويتيح للمستخدمين مرونة أكبر في إدارة بياناتهم دون الحاجة لمراجعة المؤسسات بشكل مباشر.
