أعلنت نقابة تجار ومصدري الخضار والفواكه، في تصريح خاص لقناة “رؤيا”، عن الأسباب الكامنة وراء الزيادة الأخيرة في أسعار الليمون في الأسواق المحلية، مشيرة إلى أن الكميات الواردة إلى السوق المركزي لا تتجاوز 45 طنًا يوميًا، وهو ما لا يغطي سوى 30% فقط من إجمالي احتياجات السوق الأردني.
وأكدت النقابة أن حركة الأسعار داخل الأسواق المركزية تتأثر مباشرة بعوامل العرض والطلب، بحيث يؤدي تراجع المعروض مقارنة بالطلب إلى ارتفاع تلقائي في الأسعار.
وأضافت النقابة أن الليمون المحلي لا يُخزن، وتصل الكميات المعروضة يوميًا مباشرة من المزارع، ما يساهم في ضعف المخزون ويؤثر على توازن السوق. كما أشارت إلى أن وزارة الزراعة تأخرت في إصدار تصاريح استيراد الليمون، رغم مطالبات متكررة من قبل النقابة بفتح باب الاستيراد لتغطية النقص.
وفي هذا السياق، قال وزير الزراعة، المهندس خالد الحنيفات، خلال مشاركته في برنامج “أخبار السابعة” على قناة “رؤيا” يوم الإثنين، إن القطاع الزراعي الأردني يواجه العديد من التحديات، من أبرزها نقص المياه وارتفاع أسعار بعض المحاصيل، بما في ذلك الليمون.
وأوضح الحنيفات أن الوزارة تسعى لمواجهة هذه التحديات عبر اعتماد تقنيات الزراعة الحديثة مثل الزراعة المائية، والميكنة، وحصاد مياه الأمطار لدعم المزارعين المحليين. كما شدد على أن سياسات الوزارة تهدف إلى حماية المزارع الأردني عندما يتوفر المنتج محليًا، رغم التراجع الملحوظ في إنتاج الليمون الذي بلغ مؤخرًا 60 طنًا فقط، وهو ما أدى إلى قفزة غير مسبوقة في الأسعار، حيث وصل سعر 5 كيلوغرامات من الليمون إلى دينار واحد في الفترة الماضية.
وأضاف الوزير: “ارتفاع أسعار الليمون ليس حكرًا على الأردن، بل يمتد إلى معظم الدول العربية”، معربًا عن تفاؤله بانخفاض الأسعار قريبًا مع تحسن الإمدادات.
كما أشار الحنيفات إلى أن أزمة شح المياه ليست جديدة، إذ تعاني منها المملكة منذ أكثر من عشر سنوات، مبينًا أن الموسم المطري الضعيف فاقم المشكلة. ولفت إلى وجود هدر غذائي كبير يصل إلى حوالي مليون طن سنويًا، واصفًا هذه الظاهرة بأنها “مخيفة”، ومؤكدًا أن الوزارة تعمل على التصدي لها من خلال استراتيجيات واضحة.
واختتم الوزير حديثه بالتأكيد على التزام وزارة الزراعة بتقديم الدعم اللازم للمزارعين الأردنيين من خلال تسهيل التمويل وتطبيق حلول تقنية مبتكرة لرفع كفاءة الإنتاج الزراعي والتخفيف من التحديات الحالية.
