أكد الخبير الاقتصادي في شؤون الطاقة، عامر الشوبكي، أن أسعار المشتقات النفطية في الأردن ستبقى شبه مستقرة خلال تسعيرة شهر تموز المقبل، رغم الارتفاع الكبير في أسعار النفط عالمياً. وأوضح الشوبكي أن الزيادة المتوقعة على البنزين والديزل لن تتجاوز قرشاً واحداً للتر كحد أقصى، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن هناك فرصة حقيقية لتثبيت الأسعار بالكامل.
ورجّح الشوبكي أن يكون هذا الاستقرار النسبي في السوق المحلي نتيجة قيام الحكومة الأردنية بتخفيض علاوة الاستيراد المفروضة على المشتقات النفطية، ما ساعد في التخفيف من حدة تأثير تقلبات الأسعار العالمية على المستهلك الأردني.
وبحسب الشوبكي، بلغ متوسط سعر خام برنت خلال شهر أيار الماضي نحو 64 دولارًا للبرميل، فيما وصل السعر اليوم إلى حوالي 76 دولارًا، مع توقعات باستمرار التقلبات بسبب التوترات الإقليمية، لا سيما الحرب الجارية بين إيران والاحتلال الإسرائيلي، والتي تضفي حالة من الضبابية على الأسواق العالمية.
تحذير من سيناريوهات أسوأ
وحذّر الخبير في الطاقة من احتمال حدوث موجة جديدة من الارتفاعات في أسعار النفط، حيث قد تصل إلى 130 دولارًا للبرميل إذا تحققت بعض السيناريوهات السلبية، مثل إغلاق إيران لمضيق هرمز، أو تعرض منشآت نفطية إيرانية لهجمات، أو استهداف منشآت نفطية في الخليج العربي. كما نبه إلى أن إغلاق مضيق باب المندب من قبل الحوثيين سيشكل عاملاً إضافيًا يزيد من حدة الأزمة العالمية للطاقة.
وفي ضوء هذه التهديدات، دعا الشوبكي المواطنين إلى ترشيد استهلاكهم من المشتقات النفطية، مشيراً إلى أن المملكة تمتلك حالياً مخزوناً استراتيجياً يكفي لـ74 يوماً من الاستهلاك في الظروف الطبيعية، وهو مستوى جيد لكنه يتطلب دعمًا بسلوك استهلاكي واعٍ لمواجهة أية تطورات طارئة. وأكد أن الإمدادات من ميناء العقبة مستمرة ولا يوجد ما يدعو للقلق حالياً.
دعوة لإجراءات استباقية حكومية
كما دعا الشوبكي الحكومة إلى الإسراع في تبني سيناريوهات استباقية شاملة للتعامل مع أي اضطرابات محتملة في قطاع الطاقة. وشدّد على أهمية إعداد خطة طوارئ تضمن استمرارية الحياة اليومية حتى في أسوأ الظروف، بما في ذلك تعطّل الإمدادات أو اختلال سلاسل التوريد.
واقترح الشوبكي عدداً من الإجراءات التي يجب أن تتخذها الحكومة في هذا السياق، من أبرزها:
- إجراء تقييم شامل للمخزونات والقدرات التخزينية.
- تحديث خطط الطوارئ الخاصة بالنقل والتوزيع.
- وضع سيناريوهات متعددة للتعامل مع الأزمات باختلاف طبيعتها.
- تنسيق الجهود مع شركات التوزيع والموانئ.
- تعزيز الاعتماد على الطاقة البديلة مثل الطاقة الشمسية، ومحطة العطارات، وخط الغاز العربي، ومشاريع الربط الإقليمي.
وختم الشوبكي بالتأكيد على أن الجاهزية والتخطيط المسبق يمثلان خط الدفاع الأول أمام أي أزمة محتملة في قطاع الطاقة، وأن القرارات التي تُتخذ اليوم ستحدد شكل الاستقرار في الغد.
