أطلق وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخربشة برنامجًا وطنيًا لدعم الأسر الأردنية بنظم تسخين المياه بالطاقة الشمسية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة وتخفيف العبء المالي على الأسر ذات الدخل المنخفض.
يوفر البرنامج دعماً مالياً يصل إلى 50% من تكلفة تركيب السخانات، بتمويل من منحة مقدمة من وزارة البيئة وأمن الطاقة الإيطالية، بالشراكة مع صندوق الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة التابع للوزارة، بتكلفة إجمالية تبلغ 5 ملايين دينار.
وخلال مؤتمر صحفي حضره المدير التنفيذي للصندوق، رسمي حمزة، وعدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني، أوضح الوزير أن البرنامج مخصص للأسر التي لا يزيد دخلها الشهري الإجمالي عن 750 ديناراً (للزوج والزوجة معاً) ولا تمتلك أكثر من سيارة واحدة. وسيتم تنفيذه على مدى أربع سنوات ويهدف إلى تركيب حوالي 12000 سخان مياه بالطاقة الشمسية في مختلف مناطق المملكة، بالتوازي مع استمرار برنامج الدعم السابق الذي يغطي 30٪ من التكلفة.
وأكد الخربشة أن البرنامج الوطني يهدف إلى تحقيق التوزيع العادل للدعم الحكومي وتعزيز دور الطاقة النظيفة في خفض فاتورة الكهرباء الشهرية بنحو 20 ديناراً للأسر المستفيدة، بالإضافة إلى تقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية والحد من انبعاثات الكربون، وذلك في إطار استراتيجية شاملة لتحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية في الأردن.
وقال الوزير: ”نأمل أن يحقق هذا البرنامج أهدافه من خلال الوصول إلى أكبر نسبة من الشريحة المستهدفة وتحقيق النتائج المرجوة من خلال جميع اللوائح والمعايير والأطر القانونية“.
من جانبه، أشار المدير التنفيذي لصندوق الطاقة المتجددة، رسمي حمزة، إلى أن البرنامج هو امتداد للجهود المستمرة التي يبذلها الصندوق منذ عام 2015 لدعم قطاع الأسر المعيشية، ويؤكد التزام الحكومة بتخفيف الأعباء عن المواطنين وتعزيز الانتقال إلى الطاقة النظيفة.
وأكد حمزة على أهمية التعاون مع الجهات المانحة والبنوك التجارية والجمعيات المحلية لتنفيذ البرنامج، مشيرًا إلى أن هناك العديد من قنوات التمويل التي تتيح للأسر الاستفادة بسهولة من البرنامج. وأشار إلى أن الصندوق يهدف إلى تركيب 90 ألف سخان شمسي بحلول عام 2035، في إطار رؤية التحديث الاقتصادي، مشيرًا إلى أن معدل انتشار السخانات الشمسية بلغ حتى الآن حوالي 24٪ على مستوى البلاد.
وخلال حفل الإطلاق، وقع الوزير عددًا من الاتفاقيات مع جمعيات المجتمع المدني، مؤكدًا دورها المحوري في تقديم الدعم للمستفيدين في مختلف المحافظات وتعزيز الشراكات المجتمعية في مشاريع التنمية المستدامة.
ويستند تنفيذ البرنامج إلى شروط وإجراءات واضحة منشورة في دليل متاح على منصة إلكترونية جديدة تم تطويرها بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي ومرتبطة بتطبيق ”ساند“ الحكومي. وتتيح المنصة للمواطنين التسجيل والحصول على الموافقة المبدئية إذا استوفوا الشروط.
ويمكن للمواطنين اختيار المقاول أو مقدم الخدمة من بين المقاولين أو مقدمي الخدمات المعتمدين من قبل صندوق الطاقة، مع إعطاء الأولوية للمقاولين أو مقدمي الخدمات المحليين داخل المحافظة أو المنطقة، في خطوة تهدف إلى دعم الاقتصاد المحلي وضمان التنفيذ الفعال.
