شهدت رئاسة الوزراء، اليوم الاثنين، بدء سلسلة من ورش العمل المخصصة لمناقشة مسودة البرنامج التنفيذي الثاني لخارطة طريق تحديث القطاع العام، والتي تغطي المرحلة الزمنية الممتدة من عام 2026 وحتى عام 2029. ومن المقرر أن تتواصل هذه الفعاليات حتى يوم الأربعاء القادم، بحضور نخبة من الخبراء والمختصين الممثلين للقطاعين العام والخاص، وذلك بهدف مراجعة تفاصيل البرنامج والتباحث حول بنوده تمهيداً للإعلان الرسمي عنه في الفترة القريبة المقبلة.
جدول أعمال الورش والمحاور
تستهل وزيرة الدولة لتطوير القطاع العام، بدرية البلبيسي، أعمال الورش بافتتاح الجلسة الأولى يوم الاثنين. وقد تم تقسيم محاور النقاش على مدار الأيام الثلاثة وفق الجدول التالي:
- جلسة الاثنين: تناقش محور الخدمات والإجراءات الحكومية، بالإضافة إلى محور البيانات والتقنيات الناشئة.
- جلسة الثلاثاء: تتناول محاور الحوكمة والبيئة التنظيمية، إلى جانب الموارد البشرية والقيادات، ومحور الثقافة المؤسسية.
- جلسة الأربعاء (الختامية): تُخصص للبحث في محور السياسات والتشريعات، ومحور كفاءة الإنفاق.
تحضيرات سابقة وتنسيق مشترك
وفي إطار الإعداد لهذه المرحلة، كانت رئاسة الوزراء قد نظمت سبع جلسات حوارية تمهيدية خاصة بالبرنامج التنفيذي الثاني. كما تم عقد سلسلة من الاجتماعات التفاعلية التي جمعت الأمناء والمدراء العامين في مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية؛ حيث هدفت هذه اللقاءات إلى الاستماع لتوصياتهم ومقترحاتهم، لضمان توافق المبادرات والأهداف المدرجة في البرنامج الجديد مع الواقع العملي والاحتياجات الفعلية.
خلفية عن خارطة التحديث
تجدر الإشارة إلى أن خارطة طريق تحديث القطاع العام كانت قد أُطلقت في عام 2022 كخطة استراتيجية تمتد لعشر سنوات، وتهدف في غايتها النهائية إلى الوصول لقطاع عام مُمكّن وفعال. وتستند الخارطة في عملها إلى سبعة مكونات رئيسية هي:
- الخدمات والإجراءات الحكومية.
- الحوكمة والبيئة التنظيمية.
- السياسات والتشريعات.
- الموارد البشرية والقيادات.
- الثقافة المؤسسية.
- البيانات والتقنيات الناشئة.
- كفاءة الإنفاق.
