كشف مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026 عن انخفاض ملحوظ في العجز الأولي إلى 4.6% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ5.2% في موازنة 2025. بلغ العجز المتوقع 2.125 مليار دينار، بانخفاض عن 2.278 مليار دينار في العام الحالي، وفقاً للمشروع الذي اطلعت عليه “المملكة”. يعكس هذا التحسن نمواً اقتصادياً متوقعاً بنسبة 2.9%، مع التركيز على الاستثمارات التنموية دون فرض ضرائب جديدة.
الإيرادات: نمو محلي قوي يدعم الاستقرار
قدر مشروع الموازنة الإيرادات العامة بنحو 10.931 مليار دينار، موزعة كالتالي:
- إيرادات محلية: 10.196 مليار دينار، مدعومة بتحسن التحصيل الضريبي والنمو الاقتصادي.
- منح خارجية: 735 مليون دينار، مستقرة نسبياً لتقليل الاعتماد عليها.
يُعزى الارتفاع في الإيرادات إلى استمرار الإصلاحات الهيكلية، مع توقعات بتجاوز النمو 3% في 2027-2028، مما يعزز الاستقلال المالي.
النفقات الرأسمالية: ارتفاع إلى 1.6 مليار دينار لمشاريع استراتيجية
ارتفعت النفقات الرأسمالية إلى 1.6 مليار دينار، بزيادة 300 مليون دينار عن إعادة تقدير 2025 (1.3 مليار دينار)، لتمويل مشاريع تنموية ذات أولوية وطنية. من أبرزها:
- مشاريع رؤية التحديث الاقتصادي: 396 مليون دينار، لدعم الإصلاحات والقطاعات الإنتاجية.
- الناقل الوطني للمياه: 60 مليون دينار، لتعزيز الأمن المائي وتحلية المياه.
- التنقيب عن غاز الريشة: 35 مليون دينار، لاستكشاف مصادر طاقة محلية.
- دعم تنمية وتطوير البلديات: 210 ملايين دينار (زيادة من 180 مليوناً)، لتحسين الخدمات المحلية والبنية التحتية.
هذه الزيادة تعكس التزام الحكومة بالتنمية المستدامة، مع الحفاظ على معدلات تضخم منخفضة عند 2%.
مقارنة رئيسية بين 2025 و2026
| المؤشر | 2025 (إعادة تقدير) | 2026 (متوقع) |
|---|---|---|
| العجز (مليار دينار) | 2.278 | 2.125 |
| نسبة العجز (%) | 5.2% | 4.6% |
| الإيرادات المحلية (مليار دينار) | – | 10.196 |
| المنح الخارجية (مليون دينار) | – | 735 |
| النفقات الرأسمالية (مليار دينار) | 1.3 | 1.6 |
| النمو الاقتصادي (%) | 2.7% | 2.9% |
أهمية الموازنة في السياق الاقتصادي
يُعد انخفاض العجز خطوة إيجابية نحو الاستقرار المالي، مدعوماً بمشاريع استراتيجية تواجه التحديات مثل الشح المائي والطاقة. أكدت الحكومة عدم فرض ضرائب جديدة، مع الحفاظ على الدعم الاجتماعي، وإرسال المشروع إلى مجلس الأمة للمناقشة.
في الختام، يُمثل مشروع موازنة 2026 خطة متوازنة للنمو والتنمية، مع التركيز على الاستثمارات الحيوية لمستقبل أردني أكثر استدامة.
