عقدت لجنة تسعير المشتقات النفطية، اليوم الجمعة، اجتماعها الدوري الشهري لتحديد أسعار بيع المنتجات النفطية داخليًا للمدة من 1 إلى 30 تشرين الثاني القادم.
وقد راجعت اللجنة مستويات الأسعار الدولية للنفط الخام والمنتجات النفطية خلال شهر تشرين الأول الجاري، مقارنةً بما كان سائدًا في شهر أيلول السابق، حيث سجلت الأسعار العالمية تراجعًا في أسعار البنزين من النوعين (90 و95 أوكتان)، بينما حافظ سعر الديزل على ثباته طوال الشهر الحالي.
وبعد تطبيق الصيغة السعرية المعتمدة استنادًا إلى الأسعار الدولية لجميع المنتجات النفطية، أظهرت النتائج انخفاضًا في سعر بنزين 90 بمقدار 10 فلسات للتر، وسعر بنزين 95 بمقدار 5 فلسات للتر، مع بقاء سعر الديزل دون تغيير.
وبناءً على ذلك، اعتمدت لجنة تسعير المشتقات النفطية تعديلات على أسعار البيع، حيث أصبح سعر بيع بنزين أوكتان 90 يبلغ 845 فلسًا للتر مقابل 855 فلسًا سابقًا، وسعر بيع بنزين أوكتان 95 يبلغ 1075 فلسًا للتر مقابل 1080 فلسًا سابقًا، مع الحفاظ على سعر بيع الديزل عند 685 فلسًا للتر، واستمرار تثبيت سعر بيع الكاز عند 620 فلسًا للتر، بالإضافة إلى الإبقاء على سعر أسطوانة الغاز المنزلي (12.5 كجم) عند 7 دنانير للأسطوانة.
جدول الأسعار الجديدة للمشتقات النفطية (1-30 تشرين الثاني 2025):
| المنتج | السعر الجديد (فلس/لتر) | التغيير مقارنة بالشهر السابق |
|---|---|---|
| بنزين 90 أوكتان | 845 | انخفاض 10 فلسات |
| بنزين 95 أوكتان | 1075 | انخفاض 5 فلسات |
| ديزل | 685 | مستقر |
| كاز | 620 | مستقر |
| غاز منزلي (12.5 كجم) | 7 دنانير/أسطوانة | مستقر |
يُذكر أن متوسط سعر خام برنت خلال شهر تشرين الأول الحالي سجل نحو 64.7 دولار أمريكي للبرميل، مقارنةً بمتوسط 68 دولارًا للبرميل في شهر أيلول الماضي، مما يعكس التراجع في الأسواق العالمية وتأثيره على الأسعار المحلية.
أسباب التراجع في الأسعار العالمية:
- انخفاض أسعار النفط الخام: بنسبة حوالي 3.5% خلال أكتوبر 2025، مع تراجع سعر برنت إلى أقل من 65 دولارًا للبرميل.
- زيادة المعروض العالمي: بعد قرارات أوبك+ بتعزيز الإنتاج، مما أدى إلى توازن أفضل في الأسواق.
- تأثير على المنتجات المشتقة: انخفاض بنسبة 1.5% إلى 4% في أسعار البنزين عالميًا، بينما استقر الديزل نسبيًا.
هذه التعديلات تأتي في سياق الجهود الحكومية لمواكبة التغيرات الدولية، مما يخفف بعض العبء عن المواطنين والاقتصاد المحلي، مع الحفاظ على الاستقرار في أسعار المنتجات الأساسية الأخرى.
