سجّل الاقتصاد الأردني نموًا في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2.8% خلال الربع الثاني من عام 2025، بارتفاع نسبته 17% مقارنة بالفترة ذاتها من 2024 حين بلغ النمو 2.4%، وذلك بحسب تقديرات دائرة الإحصاءات العامة.
ويعكس هذا الأداء أن الاقتصاد لم يكتفِ بمقاومة الضغوط والتحديات الإقليمية والدولية—ومنها الحرب بين إيران وإسرائيل في ذلك الوقت—بل استطاع تحقيق توسّع مدفوعًا بإجراءات نقدية ومالية واقتصادية حكومية حافظت على التوازن وعزّزت النشاط، بما يؤكد قدرة الأردن على تحويل الظروف الاستثنائية إلى فرصة للاستمرار في مسار نمو ثابت وواثق.
وامتد التحسن عبر طيف واسع من الأنشطة؛ إذ تصدّر قطاع الزراعة بمعدل نمو 8.6%، وتلاه قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 5.0%، كما ارتفع قطاع الكهرباء والمياه بنسبة 4.9%، والخدمات الاجتماعية والشخصية بنسبة 4.0%، مع بروز إسهام قطاع النقل والتخزين والاتصالات.
وعلى مستوى المساهمات في الناتج، جاءت الحصة الأكبر لقطاع المالية والتأمين والخدمات العقارية بنسبة 18.3%، ثم الصناعات التحويلية بنسبة 18.2%، تلاهما منتجو الخدمات الحكومية بنسبة 12.6%، وتجارة الجملة والتجزئة والفنادق والمطاعم بنسبة 9.5%، وأخيرًا النقل والتخزين والاتصالات بنسبة 9%.
وترافق النمو مع تحسّن واضح في المؤشرات الكلية؛ إذ ارتفعت الصادرات الوطنية في تموز/يوليو بنسبة 8.5% على أساس سنوي، كما زاد الدخل السياحي خلال الأشهر الثمانية الأولى بنسبة 7.5% ليبلغ 5.3 مليارات دولار، وارتفع عدد السياح بنسبة 14.9%. وفي الوقت ذاته، بقيت الاحتياطيات الأجنبية عند مستويات مريحة تقارب 23 مليار دولار، بالتزامن مع استقرار التضخم وتراجع البطالة.
أما على صعيد الاستثمار، فارتفعت التدفقات الاستثمارية بنسبة 14% في الربع الأول، وقفز مؤشر بورصة عمّان فوق 3000 نقطة مسجلًا أعلى مستوى له منذ 15 عامًا، فيما بلغ حجم الاستثمارات الأجنبية نحو 6 مليارات دولار منذ بداية العام. كذلك ارتفع عدد الشركات المسجّلة بنسبة 17% حتى نهاية تموز/يوليو، وزادت مساحة الأبنية المرخّصة بنسبة 19%، كما نما الطلب على الشقق السكنية بنسبة 4% خلال الثلث الأول من العام.
