أكد وزير الإدارة المحلية وليد المصري، يوم السبت، أن مشروع مدينة عمرة سيكون مدينة خضراء تراعي متطلبات البيئة والتغير المناخي، موضحاً أن البنية التحتية للمدينة ستعتمد على الطاقة النظيفة، ومعالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها، إلى جانب تطبيق إدارة متقدمة للنفايات الصلبة عبر إعادة التدوير الكامل.
وقد أعلنت الحكومة رسمياً اليوم عن إطلاق مشروع “مدينة عمرة”، الذي يُعد بمثابة نقلة نوعية ونموذج حديث في مجال التطوير الحضري واستراتيجيات إدارة النمو السكاني على المدى الطويل. ويتميز هذا المشروع بتبنيه لمعايير الاستدامة والحداثة، مما يفتح آفاقاً واسعة لفرص استثمارية واقتصادية واعدة.
وتطمح الحكومة لأن تكون هذه المدينة نواة لمدينة المستقبل النموذجية التي تستهدف فئة الشباب والأجيال القادمة، وذلك ضمن تخطيط وتنظيم محكمين، حيث تمتد مراحل تطوير المشروع على مدى 25 عاماً ليكون مشروعاً عابراً للحكومات المتعاقبة.
وفيما يتعلق بالجانب التنظيمي، أوضح المصري أن التخطيط سيكون لمجلس تنظيم خاص حيث سيضع الأنظمة المتعلقة بالمخططات التنظيمية بما يراعي احتياجات المستثمرين.
كما كشف الوزير عن الجهود التحضيرية للمشروع، مبيناً أن الحكومة نفذت عاما كاملا من الدراسات القانونية والحضرية والفنية، واستعانت بأكثر من 20 ورشة عمل مع خبراء في التخطيط الحضري والاقتصاد والتمويل والهندسة، للوصول إلى أفضل نموذج حوكمة.
واستناداً إلى مخرجات هذه الدراسات، تقرر أن يلعب صندوق الاستثمار الأردني دوراً محورياً ورئيسياً في المشروع، وذلك نظراً لما يقدمه من حوافز ولتفوق قانون البيئة الاستثمارية، بالإضافة إلى التوجه لإنشاء ذراع تنفيذي يمتلك القدرة على عقد الشراكات وتأسيس شركات فرعية تتولى مهام إدارة المرافق التنموية.
