أعلن البنك المركزي الأردني عن بدء الاكتتاب في إصدار جديد من سندات الخزينة المقومة بالدولار الأميركي بقيمة إجمالية بلغت 450 مليون دولار، وذلك نيابة عن الحكومة ضمن برنامجها لتمويل احتياجاتها المالية السنوية وإدارة الدين العام بكفاءة.
ويأتي هذا الطرح في ظل استمرار اعتماد الأردن على تنويع أدوات الاقتراض المحلية والدولية لتأمين السيولة اللازمة للمشاريع التنموية والخطط الحكومية.
تفاصيل الإصدار الجديد
ووفق البيانات المنشورة على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي، فإن السندات ستستحق في شهر شباط من عام 2031، ما يمنحها أجلاً متوسط المدى يعزز استقرار هيكل الدين الحكومي.
كما حُدّد أعلى عائد سنوي مقبول للمستثمرين بنسبة 5.600%، وهو مستوى يعكس ظروف الأسواق الدولية والتقلبات المرتبطة بأسعار الفائدة العالمية خلال الفترة الحالية.
ويبدأ المزاد الخاص بالسندات في 19 شباط 2026، على أن تتم تسوية الإصدار في 22 شباط من الشهر نفسه، وهو الإطار الزمني المعتاد في عمليات الطرح الحكومية.
وتشير بيانات سابقة إلى أن السندات الدولارية كانت ضمن الأدوات التي لجأت إليها الحكومة خلال الأعوام الأخيرة لتقليل الضغط على الاقتراض الخارجي وتوسيع قاعدة المستثمرين المحليين والأجانب الراغبين في الأصول المقومة بالدولار.
أهمية السندات للاقتصاد
وتعد سندات الخزينة إحدى أهم أدوات التمويل التي تعتمد عليها الدول لتوفير السيولة الموجهة لمشاريع البنية التحتية والنفقات الرأسمالية، مقابل عوائد تدفع للمستثمرين على مدى زمني طويل. كما تسهم هذه الإصدارات في تعزيز ثقة الأسواق بالاقتصاد الوطني وضمان استمرار تدفق التمويل بأسعار مستقرة نسبيًا.
