شهدت الأسواق الأردنية خلال الأيام الماضية ارتفاعاً غير مسبوق في أسعار الليمون المستورد، إذ وصلت أسعار البيع للمستهلك ما بين 3.5 و4 دنانير، فيما بلغ سعر الجملة في الأسواق المركزية نحو 3 دنانير، ما أثقل كاهل المواطنين.
وقال رئيس جمعية الحمضيات الأردنية الزراعية التعاونية عبد الرحمن الغزاوي، إن الجمعية تابعت عن قرب هذا الملف، وتبيّن أن “بعض كبار التجار يحتكرون مادة الليمون، مستغلين حاجة المواطنين وأصحاب المطاعم والفنادق إلى الليمون الأصفر في هذا الوقت من العام”، مضيفاً أن ارتفاع الأسعار يعود إلى جشع هؤلاء التجار وليس إلى معادلة العرض والطلب.
وأشار الغزاوي إلى أن “الليمون المستورد يباع في دول الجوار بأسعار أقل بكثير”، لافتاً إلى أن بعض التجار يلجأون إلى تخمير الليمون المحلي ليتحول لونه إلى الأصفر ثم بيعه للمستهلك الأردني على أنه مستورد وبأسعار مرتفعة، وهو ما وصفه بـ”التحايل والتضليل الذي يرهق المستهلك الأردني”.
وطالب الغزاوي وزير الزراعة الدكتور صائب خريسات بفتح تحقيق عاجل لكشف المتورطين في هذه التجاوزات التي وصفها بغير المقبولة، مؤكداً أن انعكاساتها سلبية على المواطنين.
كما دعا الأردنيين إلى شراء الليمون المحلي الطازج الذي يتميز بجودة أعلى من المستورد، مشيراً إلى أن سعره في الأسواق المركزية يتراوح بين 60 قرشاً و125 قرشاً، وهو متوافر بكميات كافية تلبي احتياجات السوق.
موقف وزارة الزراعة
من جانبها، أكدت وزارة الزراعة في تصريحات صحفية أنها تتعامل بــ”حياد كامل” في منح رخص استيراد الليمون، وتلتزم معايير شفافة تحقق العدالة والمصلحة العامة.
وأضافت الوزارة أنه تم منح رخص استيراد لـ 110 تجار ممن تنطبق عليهم الشروط، بحصص متساوية تبلغ 25 طناً لكل تاجر، دون أي تمييز.
وفيما يخص ما أثير حول منح رخصة مضاعفة لإحدى الشركات، أوضحت الوزارة أن الشركة الوحيدة المستثناة هي الشركة الأردنية الفلسطينية لتسويق المنتجات الزراعية، المملوكة مناصفة للحكومتين الأردنية والفلسطينية، والتي تعمل لخدمة القطاع الزراعي في البلدين باعتبارها شركة غير ربحية.
