كشفت منظمة العفو الدولية عن تقرير موجز يضم قائمة بـ 15 شركة عالمية متهمة بتقديم الدعم لإسرائيل في ما وصفته بـ”جريمة الإبادة الجماعية والتجويع” ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، إضافة إلى انتهاكات أخرى للقانون الدولي.
أبرز الشركات الواردة في القائمة
- شركتا السلاح الأميركيتان: بوينغ (Boeing) ولوكهيد مارتن (Lockheed Martin).
- شركة البرمجيات الأميركية بالانتير تكنولوجيز (Palantir Technologies).
- الشركة الصينية هيكفيجن (Hikvision).
- الشركة الإسبانية CAF (كونستروكثيونس إي أوكسيليار دي فيرّوكارّيلس).
- الشركة الكورية الجنوبية العملاقة HD Hyundai.
- شركة التكنولوجيا الإسرائيلية كورسايت (Corsight).
- شركة المياه الإسرائيلية المملوكة للدولة ميكوروت (Mekorot).
- شركات السلاح الإسرائيلية: إلبيت سيستمز (Elbit Systems)، رافائيل لأنظمة الدفاع المتقدمة (Rafael)، وصناعات الفضاء الإسرائيلية (IAI).
تصريحات العفو الدولية
قالت الأمينة العامة للمنظمة، أنياس كالامار:
“آن الأوان كي تضع الدول والمؤسسات العامة والشركات والجامعات وغيرها من الجهات الخاصة، حداً لإدمانها القاتل على الأرباح والمكاسب الاقتصادية بأي ثمن”.
وأضافت:
“ما كان للاحتلال غير المشروع أن يستمر 57 عاماً، ولا لنظام الميز العنصري (أبارتايد) أن يترسخ على مدى عقود، لولا الدعم الكبير والمتواصل الذي حظيت به إسرائيل عبر علاقاتها الاقتصادية والتجارية… يجب وقف هذا الآن، فالكرامة الإنسانية ليست سلعة”.
توصيات وإجراءات مطلوبة
دعت العفو الدولية إلى:
- فرض حظر فوري على تزويد إسرائيل بجميع أنواع الأسلحة والمعدات والخدمات العسكرية والأمنية.
- منع توريد أو شحن المعدات العسكرية ومكوناتها عبر الموانئ والمطارات والأجواء التابعة للدول.
- وقف الاستثمارات والعقود مع الشركات المتورطة، وسحب المشتريات الحكومية منها.
- مطالبة الشركات بوقف المبيعات وسحب استثماراتها المرتبطة بالأنشطة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
متابعة وردود الشركات
ذكرت المنظمة أنها وثّقت على مدى سنوات انتهاكات بعض هذه الشركات، وقامت بمراسلتها لطرح تساؤلات حول أنشطتها في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة. وفي عام 2025، لم ترد سوى 5 شركات فقط على استفسارات العفو الدولية، كما جاء في التقرير.
