أكد المستشار والناطق الإعلامي لوزارة الصناعة والتجارة والتموين ينال البرماوي أن الوزارة تواصل رقابتها المستمرة على المخابز والمطاحن لضمان التزامها بتوفير الخبز للمواطنين بالأسعار الرسمية، وبما يكفل الاستخدام السليم للطحين المدعوم.
وأوضح البرماوي، اليوم الخميس، أن دعم القمح الموجّه للمخابز لإنتاج الطحين يهدف إلى تثبيت أسعار الخبز المحددة حكوميًا عند 32 قرشًا للخبز الكبير «الكماج»، و35 قرشًا للخبز «المشروح»، و40 قرشًا للخبز الصغير.
وشدّد على أن المخابز مُلزمة بتأمين الخبز الكبير حتى الساعة الثامنة مساءً، مع السماح بإنتاج الأنواع الأخرى وترك حرية الاختيار للمستهلك.
وبيّن أن إجمالي مخصصات دعم القمح والأعلاف (الشعير والنخالة) خلال العام الحالي يبلغ نحو 228 مليون دينار؛ منها 139 مليونًا لتثبيت أسعار الخبز، و70 مليونًا لدعم الشعير، و19 مليونًا لدعم مادة النخالة. كما يشمل دعم تثبيت الأسعار بيع الطحين للمخابز بأسعار مدعومة، إضافة إلى مخصصات شهرية مباشرة تُصرف للمخابز الحجرية المستفيدة والبالغ عددها 1050 مخبزًا، وفق ضوابط محددة من بينها كميات سحوبات الطحين المدعوم.
وأشار إلى أن تكلفة طن القمح حاليًا تبلغ 252 دينارًا، ويُباع للمطاحن بـ139 دينارًا لتثبيت أسعار الخبز، وبذلك يصل فرق الدعم لكل طن إلى 113 دينارًا.
وكشف البرماوي أنه خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري تم ضبط أكثر من 100 مخالفة بحق مخابز نتيجة المتابعة والرقابة المستمرة، وأُحيلت جميعها إلى القضاء. وتنوّعت المخالفات بين عدم توفير الخبز العربي الكبير، والبيع بأسعار أعلى من التسعيرة الرسمية، وعدم إعلان الأسعار، وعدم الالتزام بالسعر المعلن، إضافة إلى مخالفات تتعلق بتعليمات إنشاء المخابز.
ولفت إلى أن قانون الصناعة والتجارة يفرض غرامات مالية قد تصل إلى 3 آلاف دينار، والحبس مدة قد تصل إلى 6 أشهر، أو الجمع بين العقوبتين، عند ارتكاب مثل هذه المخالفات.
كما أوضح أن وقف منح تراخيص لمخابز جديدة يعود لوفرة عددها في المملكة، إذ يتجاوز الإجمالي 2100 مخبز بين حجري وآلي، مع منح استثناءات محدودة في المناطق النائية التي لا تتوافر فيها مخابز، مع مراعاة الكثافة السكانية وبعدها عن أقرب مخبز.
وأضاف أن مراجعة مخصصات الطحين المدعوم للمخابز تُجرى على نحو متواصل لضبط استخداماته، وذلك عبر الكشف الحسي، وتدقيق فواتير استهلاك الكهرباء والمياه والمدخلات الأخرى، إضافة إلى دراسة الكثافة السكانية في نطاق كل مخبز.
ونوّه إلى أن رخصة أي مخبز تُلغى عند ثبوت توقفه عن العمل لفترة معينة دون مبررات منطقية، وبالتالي تتوقف صرف مخصصاته من الطحين المدعوم.
وفي ما يتعلق بالرقابة على المطاحن، بيّن البرماوي أن قسم المطاحن بمديرية إدارة المخزون يتابع عمل 17 مطحنة موزعة على الأقاليم، من خلال وجود موظف من الوزارة (مراقب) في كل مطحنة. ويتولى المراقب متابعة كميات القمح المستلمة عبر تجميع نماذج الشحن والإخراج على نماذج معتمدة ومطابقتها مع نظام مراقبة الشاحنات المحوسب، بحيث تكون نسبة المطابقة 100%.
