عقدت لجنة الاقتصاد الرقمي والريادة في مجلس النواب اجتماعاً اليوم الاثنين، برئاسة النائب مؤيد العلاونة، أكدت خلاله التزامها الراسخ بالعمل وفقاً للتوجيهات الملكية السامية لجلالة الملك عبدالله الثاني، ورؤى سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني.
وفي مستهل الاجتماع، ركزت اللجنة على أهمية “مواكبة التحول الرقمي”، مشددة على ما يمثله هذا الملف من “دور محوري وأساسي في تحفيز النمو الاقتصادي” والمساهمة الفاعلة في تحديث المنظومة الوطنية الشاملة.
أولويات العمل: بين البنية التحتية وتطوير المهارات وفي بيان صادر عن اللجنة، أوضح النائب العلاونة أن خارطة الطريق التي ستسير عليها اللجنة خلال المرحلة القادمة تستند إلى عدة ركائز استراتيجية، تشمل:
- تعزيز وتطوير البنية التحتية الرقمية في المملكة.
- الاستثمار في تنمية المهارات والقدرات البشرية.
- تقديم الدعم اللازم لقطاع الريادة والشركات الناشئة.
- العمل على تطوير المنصات والخدمات الرقمية الحكومية.
كما نوه العلاونة إلى أن إنجاز هذه الأهداف يستدعي “تعزيز التعاون مع الجهات الحكومية والمؤسسات ذات العلاقة”، وذلك لضمان تمكين عملية التحول الرقمي بشكل شامل.
الجانب التشريعي و”المعاملات الإلكترونية” وعلى الصعيد التشريعي، بين رئيس اللجنة أن جدول الأعمال يتضمن “مناقشة ودراسة مشاريع القوانين المحالة إليها” وذلك بالتنسيق المستمر مع الجهات المعنية. وقد خص بالذكر “مشروع قانون معدل لقانون المعاملات الإلكترونية”، الذي يتواجد حالياً على طاولة اللجنة للدراسة والنظر فيه.
الرقابة على الأمن السيبراني والاتصالات وفيما يتعلق بالدور الرقابي، حدد العلاونة نطاق عمل اللجنة ليشمل دراسة القوانين والمقترحات التي تخص قطاعات “التكنولوجيا، والاقتصاد الرقمي، والأمن السيبراني، والبريد، والاتصالات”.
وأعلن في ختام حديثه أن اللجنة بصدد عقد “اجتماعات دورية” لمتابعة وبحث هذه القضايا الحيوية، بالإضافة إلى فتح أبوابها لـ “استقبال الشكاوى المقدمة من المواطنين” والعمل على معالجتها وفق الأطر القانونية والأصول المتبعة.
