أكد وزير الزراعة خالد الحنيفات أهمية القطاع الزراعي كأحد أعمدة الاقتصاد الأردني، مشددًا على دوره الحيوي في تحقيق الأمن الغذائي، رغم التحديات المناخية والمائية والإقليمية.
وقال الحنيفات، خلال لقاء عبر قناة رؤيا مساء الجمعة، إن 63% من الغذاء المستهلك محليًا في الأردن مصدره الإنتاج المحلي، معتبرًا هذا الرقم إنجازًا يعكس مرونة القطاع الزراعي وقدرته على التكيّف مع شح الموارد بفضل التكنولوجيا الحديثة وطرق التسويق الفعالة.
وأضاف أن الأمن الغذائي مسؤولية مشتركة بين المواطن والمزارع والمستثمر، لافتًا إلى أن الأردن ينتج نحو 3 ملايين طن من المنتجات الزراعية سنويًا، يتم تصديرها إلى أكثر من 100 دولة.
تحديات إقليمية وتأثيرها على القطاع
أشار الوزير إلى أن 75% من الحدود البرية الأردنية مغلقة نتيجة الأزمات الإقليمية، ما شكل تحديًا كبيرًا، إلا أن القطاع استمر في التطور والنمو.
كما أكد أن إنشاء الشركة الأردنية الفلسطينية هدفه دعم صمود المزارع الفلسطيني، ومواجهة محاولات الاستيلاء على الأراضي.
القمح.. حقيقة أم إشاعة؟
وردًا على شائعات “منع زراعة القمح في الأردن”، وصف الحنيفات هذه المزاعم بـ”الخزعبلات”، مؤكدًا أن الدولة لا تمنع زراعته، لكن الاكتفاء الذاتي من القمح يتطلب نحو مليار متر مكعب من المياه سنويًا، وهو رقم غير متاح في ظل محدودية الموارد المائية.
ولفت إلى أن الوزارة حفرت 7 آبار في مناطق ما بين جنوب مطار الملكة علياء والقطرانة بكلفة مليوني دينار لكل بئر، لكنها لم تُثبت جدواها الاقتصادية نظرًا لارتفاع كلفة استخراج المياه، وهي نفس التحديات التي تعيق زراعة الأرز والشعير كذلك.
خلاصة
الوزير الحنيفات شدد على أن الزراعة الأردنية ليست فقط قائمة، بل متطورة، رغم شح المياه وصعوبات التصدير، داعيًا إلى عدم الالتفات للشائعات التي تسيء إلى الجهود الوطنية في دعم القطاع وضمان الأمن الغذائي.
