أقرّ مجلس الوزراء، في جلسته المنعقدة اليوم الأربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، الأسباب الموجبة لمشروع قانون التصديق على اتفاقية تسليم الأشخاص بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة جمهورية أوزبكستان لسنة 2025، تمهيدًا لإحالته إلى ديوان التشريع والرأي لاستكمال إجراءات إصداره وفق الأصول.
ويأتي إعداد مشروع القانون استكمالًا للمسار التشريعي اللازم لتنفيذ اتفاقية تسليم الأشخاص بين البلدين، والتي جرى توقيعها نهاية الشهر الماضي خلال الزيارة التي قام بها جلالة الملك عبدالله الثاني إلى جمهورية أوزبكستان.
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون في مكافحة الجريمة وترسيخ سيادة القانون وتحقيق العدالة، على أساس الاحترام المتبادل للسيادة، ووفق المبادئ الدستورية لكل دولة، مع مراعاة معايير حقوق الإنسان.
كما وافق مجلس الوزراء على بيان مشترك لإقامة علاقات دبلوماسية بين المملكة وكلٍّ من: جمهورية توغو وجمهورية ترينيداد وتوباغو.
ويأتي القرار استجابةً لرغبة هذين البلدين في إقامة علاقات دبلوماسية مع المملكة، وفي إطار تعزيز التعاون المشترك وتوسيع مجالات التبادل في مختلف الميادين.
