أعلن وزير الاتصال الحكومي والناطق باسم الحكومة، الدكتور محمد المومني، أن مجلس الوزراء أقرّ جملة من القرارات المالية التي تستهدف تعزيز استقرار الجامعات الرسمية، وذلك خلال جلسته المنعقدة في محافظة الكرك الثلاثاء. ويبلغ إجمالي الدعم المخصص للجامعات نحو 100 مليون دينار، تشمل تسديد ديون متراكمة منذ سنوات وتغطية التزامات قائمة.
تفاصيل الدعم الحكومي للجامعات
أوضح المومني أن مجلس الوزراء وافق على تسديد 46 مليون دينار مستحقة لصالح الجامعات الرسمية عن أبناء المعلمين المبتعثين، على دفعات تمتد بين 2026 و2028.
كما قررت الحكومة تحمّل 50% من مستحقات الضمان الاجتماعي على الجامعات، والتي تبلغ 47 مليون دينار، بحيث تُسدّد خلال الأعوام الثلاثة المقبلة.
وفي خطوة تخفيفية، وافق المجلس على إعفاء الجامعات الرسمية من الذمم المالية المستحقّة لهيئة اعتماد وضمان الجودة، والبالغة نحو 24 مليون دينار.
الجامعات المشمولة بالدعم
يشمل القرار جميع الجامعات الرسمية الأردنية، وهي:
- الجامعة الأردنية
- جامعة اليرموك
- جامعة مؤتة
- جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية
- جامعة الحسين بن طلال
- جامعة آل البيت
- جامعة البلقاء التطبيقية
- الجامعة الهاشمية
- جامعة الطفيلة التقنية
- الجامعة الألمانية الأردنية
- جامعة الحسين التقنية (ضمن المؤسسات الرسمية الداعمة للتعليم التقني)
وقد بلغت حصة جامعة مؤتة وحدها حوالي 13.5 مليون دينار من مجموع الدعم المقرر.
اشتراطات لضمان الانضباط المالي
اشترط مجلس الوزراء على الجامعات اتخاذ إجراءات واضحة لضبط الإنفاق، ومعالجة التخصصات الراكدة عبر إيقاف القبول التدريجي فيها، وتوجيه الموارد نحو التخصصات التقنية والتطبيقية المطلوبة في سوق العمل. كما طُلب من الجامعات العمل على تحقيق معايير الاعتماد الدولية، وتحديث الخطط الدراسية، وتعزيز التحوّل الرقمي.
هيئة اعتماد وضمان الجودة ستقوم بمتابعة التزام الجامعات بهذه الإجراءات، ورفع تقارير نصف سنوية لمجلس الوزراء لبيان مستوى التقدّم.
أهمية القرار في دعم قطاع التعليم العالي
يأتي هذا الدعم في مرحلة حساسة لقطاع التعليم العالي، الذي يسعى إلى تعزيز موثوقيته المالية وتمكين الجامعات من تطوير برامجها الأكاديمية والبحثية. ويُتوقع أن يسهم هذا التمويل في تخفيف الضغوط المالية المتراكمة، وفتح المجال أمام الجامعات لتحديث بنيتها التعليمية، وتعزيز قدرتها التنافسية على المستوى الإقليمي والدولي.
