التقى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عزمي محافظة، رؤساء الجامعات الأردنية الرسمية، حيث استعرض حزمة من القرارات الحكومية التي تهدف إلى دعم الجامعات وتعزيز كفاءتها المالية والأكاديمية، في ظل التحديات التي تواجه قطاع التعليم العالي.
دعم مالي مقابل التزام أكاديمي وتنظيمي
وأكد الوزير أن مجلس الوزراء وافق على تحمل الحكومة 50% من مستحقات الضمان الاجتماعي المتراكمة على الجامعات الرسمية، على أن تُسدد خلال السنوات الثلاث المقبلة، في خطوة تهدف إلى تخفيف الضغوط المالية على الجامعات وتمكينها من إعادة ترتيب أولوياتها.
كما قررت الحكومة إعفاء الجامعات الرسمية من الذمم المترتبة لصالح هيئة الاعتماد وضمان الجودة، شريطة التزامها بخطوات عملية لمعالجة التخصصات الراكدة والمشبعة، وتشمل هذه الخطوات:
- وقف القبول تدريجيًا في التخصصات التي انخفض الطلب عليها.
- إعادة هيكلة البرامج الأكاديمية وتحويلها إلى تخصصات تطبيقية أو مسارات نوعية.
- تحديث الخطط الدراسية بما ينسجم مع احتياجات سوق العمل.
- تطوير مهارات أعضاء هيئة التدريس لرفع جودة الخريجين وتعزيز فرص التشغيل.
وأشار محافظة إلى ضرورة التزام الجامعات بدفع مساهماتها للضمان الاجتماعي شهريًا دون تأخير، مؤكدًا عدم السماح بإجراء أي تعيينات إدارية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من رئيس الوزراء.
خطط مالية ومتابعة أداء الجامعات
وطلب الوزير من رؤساء الجامعات إعداد خطط مالية للأعوام 2026-2029 تتوافق مع رؤية التحديث الاقتصادي، على أن تتضمن إجراءات واضحة، وجداول زمنية، ومؤشرات أداء يمكن قياسها وتقييمها بشكل دوري.
كما شدد محافظة على أهمية تنفيذ التوجيهات الملكية المتعلقة بحماية الشباب من آفة المخدرات، داعيًا الجامعات إلى متابعة تطبيق الخطط والاستراتيجيات التي وضعتها بهذا الخصوص داخل الحرم الجامعي.
