أعلنت الحكومة الأردنية، يوم الأربعاء 1 أكتوبر 2025، عن اقتراض 215 مليون دولار أمريكي عبر طرح سندات خزينة، من خلال البنك المركزي الأردني. ويُعد هذا الاقتراض جزءًا من استراتيجية إدارة الدين العام لتغطية الاحتياجات المالية الحالية وضمان الاستقرار الاقتصادي.
وفقًا لتفاصيل العملية، سيتم سداد هذا الاقتراض على مدى السنوات الخمس المقبلة، مع بدء التسديد من تاريخ اليوم وحتى عام 2030. وبحسب نتائج المزاد، ستُدفع الفائدة على الاقتراض بنسبة 5.75%، مما يعكس الثقة في الاقتصاد الأردني وسط التحديات الإقليمية.
خدمة الدين العام
بلغت خدمة الدين العام، التي تشمل الأقساط والفوائد المدفوعة على القروض منذ بداية العام الحالي حتى نهاية يوليو (تموز)، حوالي 3.155 مليار دينار أردني. أما بنهاية النصف الأول من العام (حتى يونيو – حزيران)، فقد وصلت إلى 2.620 مليار دينار، وفق بيانات وزارة المالية.
حركة أدوات الدين في 2025
منذ بداية عام 2025، أصدرت الحكومة سندات خزينة بقيمة 3.375 مليار دينار أردني، مقابل إطفاء ديون بقيمة 2.150 مليار دينار. وخلال هذه الفترة، بلغت الفوائد المدفوعة حوالي 795 مليون دينار، مما يعكس جهود الحكومة في إدارة الدين المستدام وتقليل العبء المالي.
يُعد هذا الاقتراض خطوة استراتيجية لدعم الميزانية العامة، وسط الضغوط الاقتصادية الناتجة عن التوترات الإقليمية والتضخم العالمي، مع الحرص على الحفاظ على تصنيف الائتمان الأردني.
