دشنت إدارة التنفيذ القضائي، يوم الخميس، خدمة جديدة تتيح إجراء التدقيق الأمني على المركبات من خلال الاتصال بالرقم المجاني الموحد “117111”، وقد جرى إطلاق الخدمة بحضور مساعد مدير الأمن العام للشؤون القضائية، العميد نورز هاكوز.
وتندرج هذه الخطوة في إطار استراتيجية التحول الرقمي والتحديث المستمر التي تنتهجها مديرية الأمن العام عبر كافة وحداتها وتشكيلاتها، مع التركيز بشكل خاص على الخدمات التي تضمن سهولة وصول المواطنين والمقيمين داخل المملكة إلى المعلومات القضائية الضرورية.
وتهدف هذه المبادرة إلى تمكين الأفراد من التحقق من الحالة القانونية للمركبات ومعرفة ما إذا كانت هناك أية قيود أو طلبات قضائية مسجلة بحقها. وتتميز الخدمة الجديدة بتقديم رد آلي فوري بمجرد إدخال رقم تسجيل المركبة، مما يحقق المزايا التالية:
- توفير الوقت والجهد: إلغاء الحاجة للمراجعة الوجاهية للاستفسارات البسيطة.
- السرعة والدقة: الحصول على معلومة فورية وموثوقة.
- الشفافية: تعزيز وضوح المعلومات القانونية المتعلقة بالشخص المستعلم ومركبته.
وفي الختام، شددت إدارة التنفيذ القضائي على التزامها بمواصلة تطوير وتحديث منظومة خدماتها الأمنية والقضائية، مستعينة بأحدث التقنيات والممارسات التكنولوجية، وذلك لضمان تقديم خدمات فعالة وميسرة تتيح للمواطنين والمقيمين إنجاز معاملاتهم بكل سلاسة وسهولة.
