أفاد البنك الدولي بأن مشروع “تعزيز الفرص الاقتصادية للمرأة” في الأردن يحقق تقدمًا جيدًا منذ توقيعه في 30 نيسان 2023، حيث تم صرف ما نسبته 32.6% من إجمالي التمويل البالغ 226 مليون دولار، من بينها 5 ملايين دولار عبارة عن منحة.
ووفقًا لتقارير البنك، يهدف المشروع إلى التغلب على التحديات التي تعيق دخول النساء إلى سوق العمل واستمرارهن فيه، لا سيما تلك المرتبطة ببيئة العمل، الشمول المالي، النقل العام، ورعاية الأطفال. وبيّن البنك أن التقدم في تحقيق الأهداف التنموية يسير بشكل “مرضٍ”، كما أن تقييم المخاطر العامة في تنفيذ المشروع صنف على أنه “معتدل”.
التقدم في مجالات المشروع
- بيئة العمل والتمكين المؤسسي:
- تم تعزيز ترتيبات العمل المرن والآمن داخل الشركات.
- إطلاق ختم التمكين الاقتصادي للمرأة، بديلًا لختم المساواة بين الجنسين.
- نسبة الرضا عن منصة “حماية” التي تعالج شكاوى التحرش بلغت 81%، وتم التعامل مع جميع الشكاوى الواردة.
- الشمول المالي وريادة الأعمال:
- ارتفاع عدد الحسابات البنكية والمحافظ الإلكترونية التي تملكها النساء من 949,933 إلى أكثر من 1,033,000 حساب.
- إقرار خطط العمل المرتبطة بالاستراتيجية الوطنية للاشتمال المالي (2023-2027)، بأهداف تراعي الفوارق بين الجنسين.
- تسجيل 870 مشروعًا نسائيًا عبر المنصات الإلكترونية أو السجلات الرسمية.
- النقل الآمن:
- البدء بوضع معايير جديدة لتصميم محطات الحافلات بما يضمن الأمان للنساء.
- تنفيذ خطة العمل الخاصة بتوفير نقل عام آمن للنساء.
- رعاية الأطفال:
- إقرار تعليمات تنظيم تسجيل الحضانات.
- افتتاح 102 حضانة جديدة، وتوفير 408 فرصة عمل نسائية.
- حصول 1,457 أمًا عاملة على دعم مالي للمساعدة في تغطية تكاليف رعاية الأطفال.
الأهداف المستقبلية للمشروع
- زيادة عدد الحسابات المصرفية والمحافظ الإلكترونية المملوكة للنساء إلى 1.1 مليون بحلول ديسمبر 2027.
- إنشاء 30 محطة حافلات تعتمد التصميم الآمن والحديث.
- رفع نسبة الأطفال المسجلين في الحضانات من 2.4% (أكتوبر 2023) إلى 4% في يونيو 2028.
- تمكين 300 سيدة من الاستفادة من خيارات العمل المرن بحلول يونيو 2028.
ويُنتظر أن يُعزز المشروع الجهود الحكومية الرامية إلى مضاعفة مشاركة المرأة في سوق العمل بحلول عام 2033، بما ينسجم مع استراتيجية تمكين المرأة التي تندرج ضمن رؤية التحديث الاقتصادي التي أُطلقت في أواخر عام 2022.
