بدأ البنك الدولي بدراسة إمكانية تمويل برنامج أردني جديد يهدف إلى دعم نظام الرعاية الصحية العامة وتعزيز جودته وكفاءته، وذلك من خلال تحسين فعالية الإنفاق الحكومي وتوسيع نطاق الفحوصات الطبية المبكرة، خاصة المتعلقة بالأمراض المزمنة.
ووفق مصادر مطلعة، فإن البنك لم يحدد حتى الآن قيمة التمويل المخصصة لـ”برنامج إصلاح القطاع الصحي في الأردن”، على أن يتم تحديدها بعد الانتهاء من تقييم المشروع المقرر في آب المقبل، ليُعرض لاحقًا على مجلس المديرين التنفيذيين للبنك في 30 تشرين الأول لاتخاذ القرار بشأنه.
أهداف البرنامج ومحاوره
يرتكز البرنامج المقترح على محورين أساسيين:
تحسين كفاءة الإنفاق في قطاع الصحة الحكومي.
رفع جودة خدمات الفحص الطبي ضمن الرعاية الصحية الأولية.
ويقترح البنك الدولي مجموعة مؤشرات لقياس نجاح البرنامج، أبرزها:
خفض قيمة المتأخرات المالية في قطاع الصحة.
تحسين فعالية استهداف الدعم الصحي.
زيادة نسب الفحص المبكر لمرض السكري من النوع الثاني حسب الجنس والجنسية.
رفع معدلات النساء اللواتي يخضعن لفحوصات سرطان الثدي.
ويُتوقع أن يساهم البرنامج أيضًا في تحسين إدارة النفايات الطبية الخطرة، وتعزيز قدرات وزارة الصحة في التعامل مع المخاطر البيئية والاجتماعية، فضلًا عن توسيع التغطية التأمينية وتوفير خدمات وقائية مستدامة، بما يخدم الفئات الأقل حظًا.
التنفيذ والجهة المسؤولة
ستتولى وزارة الصحة الأردنية تنفيذ البرنامج، كجزء من الخطة الاستراتيجية الوطنية وضمن إطار رؤية التحديث الاقتصادي، التي تهدف إلى تحسين نوعية الخدمات الصحية العامة وتوسيع الفحص المبكر للأمراض المزمنة، خاصة:
مرض السكري من النوع الثاني
سرطان الثدي
دعم الرعاية الصحية للفئات المؤهلة
تحديات اقتصادية وديموغرافية وصحية
يأتي هذا البرنامج في ظل تحديات محلية وإقليمية متزايدة، حيث يعاني الأردن منذ أكثر من عقد من ضغوط اقتصادية ناجمة عن:
النمو السكاني المرتفع
أزمة اللاجئين السوريين، إذ تستضيف المملكة أكثر من 1.3 مليون سوري، من بينهم 650 ألفًا مسجلين رسميًا، يحصلون على رعاية صحية مدعومة.
هذا الواقع أدى إلى ضغط هائل على البنية التحتية الصحية، لا سيما على خدمات الطوارئ والرعاية الأولية في المستشفيات والمراكز الصحية العامة.
كما تواجه المملكة تحولات ديموغرافية كبيرة، أبرزها:
ارتفاع متوسط العمر من 65.6 سنة (2021) إلى 75.2 سنة بحلول 2040.
تضاعف نسبة السكان فوق سن 65 عامًا من 4.1% إلى 9.2%.
بلوغ ذروة عدد السكان في سن العمل بحلول عام 2032، مما يرفع نسبة المعالين.
تأثيرات بيئية متفاقمة
يشير تقرير البنك إلى أن 75% من العبء المرضي في الأردن يعود إلى الأمراض غير السارية، والتي قد تتفاقم بفعل التغير المناخي. وتشير التوقعات إلى:
41 يومًا من موجات الحر سنويًا في عمّان بحلول عام 2050.
نحو 10 موجات حر شديدة سنويًا.
تفاقم أمراض الجهاز التنفسي نتيجة تلوث الهواء، مثل الربو والانسداد الرئوي المزمن.
كل هذه العوامل تجعل من مشروع إصلاح القطاع الصحي خطوة استراتيجية ضرورية لتحسين جودة الحياة وتعزيز صمود النظام الصحي الأردني في وجه التحديات المستقبلية.
