أكّد البنك الدولي مؤخرًا أن مشروع «الخدمات البلدية والمرونة الاجتماعية» في الأردن حقق نتائج واضحة ومحسوسة في البيئات المحلية والمجتمعات، ما جعله من أبرز المبادرات الحكومية خلال العقد الأخير في ظلّ التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي أفرزتها أزمة اللجوء السوري.
وأظهر التقرير الختامي للمشروع أنه بلغ أهدافه بدرجة عالية، وأسهم في تطوير مستوى الخدمات البلدية، خصوصًا في المحافظات الأكثر تأثرًا بتداعيات اللجوء، كما نجح في تضييق الهوّة بين الطلب المتزايد على الخدمات والموارد المحدودة المتاحة.
وكشف التقرير أنّ الحكومة تعمل الآن على إعداد وثيقة بعنوان «رؤية البلديات» استنادًا إلى نتائج وتوصيات التقرير الختامي، بهدف استخلاص الدروس المتراكمة وتعميم الاتجاهات الإصلاحية على البلديات في المرحلة المقبلة، فضلًا عن تقريب العمل البلدي من أولويات المواطنين واحتياجاتهم.
وأفاد التقرير بأن مشروع «المرونة الاجتماعية للخدمات البلدية» أنفق ما مجموعه 106 ملايين دولار منذ إطلاقه عام 2013 وحتى الوصول إلى مرحلته النهائية في 22 تموز/يوليو الماضي. وقد جرى توجيه هذه المخصّصات إلى حزمة من المكوّنات التي تستهدف تحسين الخدمات البلدية، وتعزيز قدرة التجمعات المحلية على الصمود أمام الضغوط المتزايدة الناجمة عن أزمة اللجوء، إلى جانب دعم مسار التنمية المحلية المستدامة.
بداية المشروع وأهدافه
انطلق المشروع عام 2013 في لحظة بالغة الحساسية بالنسبة للبلديات الأردنية، بعد أن واجهت ضغطًا غير مسبوق نتيجة تدفق اللاجئين السوريين وما صاحبه من ارتفاع حاد في الطلب على خدمات أساسية مثل المياه وإدارة النفايات والطرق والإنارة. وجاءت أهداف المشروع استجابةً لهذه التحديات.
وتحددت الغاية المعلنة للمشروع في تحسين البنية التحتية والخدمات الأساسية ضمن البلديات الأكثر تضررًا، وتوسيع المشاركة المجتمعية بما يضمن إدخال أصوات المواطنين واللاجئين في صنع القرار المحلي، وتعزيز القدرات المؤسسية للبلديات عبر التدريب والدعم المالي والتقني، إضافةً إلى إتاحة فرص عمل مؤقتة للتخفيف من البطالة، خصوصًا بين فئتي الشباب والنساء.
ويُشار إلى أن الأردن استقبل نحو 1.3 مليون لاجئ سوري خلال السنوات الثلاث عشرة الماضية من الأزمة السورية، قبل سقوط نظام الأسد أواخر العام الماضي، ومنذ سقوط النظام السوري في 8 كانون الأول/ديسمبر وحتى منتصف آب/أغسطس الماضي، غادر أكثر من 133 ألف لاجئ سوري مسجل لدى المفوضية.
الإنجازات المحققة
أظهر تقرير البنك الدولي أن المشروع أسهم مباشرةً في رفع جودة الخدمات البلدية لأكثر من مليون مواطن ولاجئ في أكثر من عشرين بلدية، كما وفّر آلاف فرص العمل قصيرة الأمد التي شكّلت متنفسًا اقتصاديًا للفئات الأكثر هشاشة.
وعلى صعيد بناء القدرات، عزز المشروع الإمكانات الإدارية والمالية للبلديات، وأرسى آليات شفافة للمشاركة المجتمعية في تحديد الأولويات. وقد اعتبر البنك الدولي هذا النمط من «الحوكمة التشاركية» تجربة ناجحة قابلة للتوسّع إلى قطاعات أخرى مستقبلًا.
وقدّم التقرير حزمة من التوصيات إلى وزارة الإدارة المحلية—الجهة التي تولّت تنفيذ المشروع—بهدف ضمان استدامة ما تحقق، من بينها: استمرارية تمويل البلديات لصون المكتسبات، وتوسيع المشاركة المجتمعية لتصبح ممارسة مؤسسية عامة في جميع البلديات، والاستثمار في الرقمنة والتحول الإلكتروني لرفع الكفاءة والشفافية، إلى جانب تعزيز أدوار المرأة والشباب في قيادة وإدارة المشاريع المحلية.
