في إنجاز اقتصادي بارز، سجل الاقتصاد الأردني ارتفاعًا ملحوظًا في الاحتياطيات النقدية والذهبية لدى البنك المركزي، مما يعكس قوة الهيكل المالي الوطني في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية المتزايدة.
ارتفاع قياسي للاحتياطيات الأجنبية
أظهرت أحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي الأردني أن قيمة الاحتياطيات الأجنبية وصلت إلى مستوى قياسي جديد بلغ 22.8 مليار دولار حتى نهاية شهر أبريل من العام الحالي، بزيادة بنسبة 8% منذ بداية العام وحتى نهاية الشهر المذكور، وهو ما يعادل 1.68 مليار دولار.
وبحسب البنك المركزي، يكفي هذا الرصيد لتغطية مستوردات الأردن من السلع والخدمات لمدة 9 أشهر، مما يعكس مرونة الاقتصاد الوطني وقدرته على تحمل الصدمات.
احتياطيات الذهب تعزز الاقتصاد
وبالإضافة إلى ذلك، ارتفعت احتياطيات البنك المركزي من الذهب لتصل إلى 5.5 مليار دينار حتى نهاية أبريل، مع زيادة في أونصات الذهب التي بلغت 2.344 مليون أونصة. هذه الزيادة تمثل قوة إضافية في تعزيز قدرة البنك المركزي على مواجهة التحديات الاقتصادية المستقبلية.
تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني
ويعتبر الخبراء أن ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية يعكس متانة النظام المالي والمصرفي المحلي، ويشكل عاملًا مهمًا في تعزيز الثقة لدى المستثمرين والمواطنين. وفقًا لفراس سلطان، ممثل القطاع المالي والمصرفي في غرفة تجارة الأردن، فإن هذه الاحتياطيات تمثل حصانة اقتصادية قوية ضد الأزمات والكوارث، حيث تكفي لتغطية مستوردات المملكة لأشهر عديدة.
وأكد سلطان أن هذه الزيادة في الاحتياطيات تأتي في وقت تثبت فيه وكالة “فيتش” للتصنيفات الائتمانية تصنيف الأردن طويل الأجل عند درجة -BB مع نظرة مستقبلية مستقرة، مما يعكس مرونة الاقتصاد الوطني واستقراره المالي والنقدي.
السياسة النقدية: نقطة توازن
من جهته، أكد زيان زوانة، المختص في الشؤون النقدية والمصرفية، أن السياسة النقدية التي يقودها البنك المركزي الأردني تعتبر نقطة توازن مهمة في ظل التحديات الاقتصادية المتزايدة. وأوضح أن الأداء القوي للبنك المركزي ساهم في تثبيت سعر صرف الدينار الأردني وضمان استقرار الاقتصاد الوطني بشكل عام.
مؤشرات اقتصادية إيجابية
أشار الخبير الاقتصادي مفلح عقل إلى أن زيادة الاحتياطيات الأجنبية تتزامن مع تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، مثل ارتفاع الصادرات الوطنية، نمو النشاط السياحي، وتحسن مؤشر سوق عمان المالي. ووفقًا لعقل، فإن هذا الأداء الاقتصادي يشير إلى تحسن كبير في الثقة بالاقتصاد الوطني وزيادة فرص الاستثمار، مما يعزز النمو الاقتصادي المحلي.
توقعات المستقبل
توقع عقل أن يستمر تزايد الاحتياطيات الأجنبية خلال السنوات المقبلة، مدفوعًا بتحسن الحركة السياحية، استمرار تدفق تحويلات العاملين في الخارج، بالإضافة إلى الدعم المستمر من المساعدات والمنح الدولية. كما أشار إلى أن تحسن الاستقرار السياسي والاقتصادي على المستوى العالمي سيكون له تأثير إيجابي على الاقتصاد الأردني.
