أقر مجلس الوزراء الأردني خلال جلسته التي عقدت اليوم الأربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، حزمة من الحوافز والمزايا الجديدة لمشاريع توليد الطاقة الكهربائية سواء بالطرق التقليدية أو من خلال الطاقة المتجددة، وذلك في إطار تعزيز الاستثمار في القطاع الكهربائي الوطني.
وبموجب هذه التسهيلات، ستُمنح شركات المشاريع إعفاءً كاملاً من جميع الرسوم والضرائب المنصوص عليها في قانون البيئة الاستثمارية لعام 2022 طوال فترة الاتفاقية التنفيذية. كما ستستفيد هذه الشركات من خصم ضريبي على الدخل بنسبة 75% لمدة عشر سنوات تبدأ من تاريخ التشغيل التجاري للمرحلة الأولى من المشروع.
وشملت القرارات أيضاً إعفاء المعدات والأجهزة وقطع الغيار المستوردة والخاصة بالمشاريع من الرسوم الجمركية والضرائب ورسوم الاستيراد، إضافة إلى إعفاء العقود والاتفاقيات المتعلقة بالتمويل والتوريد والتركيب والصيانة من رسوم الطوابع والرسوم الأخرى. كما ستُعفى مشاريع توليد الكهرباء من الضريبة العامة على المبيعات وأي ضرائب إضافية أخرى.
وستمتد الإعفاءات لتشمل البضائع والخدمات سواء كانت محلية أو مستوردة، مع منح شركات المشاريع حق الاستفادة من أي مزايا أو إعفاءات مستقبلية قد تُخصص للمشاريع الصناعية.
ويهدف القرار إلى خفض الكلف الاستثمارية والتشغيلية، وزيادة جاذبية الاستثمار في القطاع، إضافة إلى تعزيز استقرار التزود بالطاقة الكهربائية في المملكة.
