أطلقت وزارة البيئة الأردنية، اليوم الأربعاء، وبالتعاون مع البنك الدولي وعدد من الشركاء المحليين، المبادرة الوطنية لإعادة تأهيل حوض سيل الزرقاء، الذي يُعد من أبرز التحديات البيئية التي تواجه المملكة.
وتندرج هذه المبادرة ضمن محرك “بيئة مستدامة” في إطار رؤية التحديث الاقتصادي، والهادفة إلى دمج الاستدامة البيئية في مسار التنمية الاقتصادية وتعزيز جودة الحياة.
تصريحات رسمية
قال أمين عام الوزارة الدكتور عمر عربيات، خلال الفعالية:
“الوضع البيئي لسيل الزرقاء يتطلب معالجة جذرية وجهودًا تكاملية من مختلف الأطراف”.
وأوضح عربيات أن الوزارة نفذت خلال السنوات الماضية مسحاً ميدانياً شمل 349 منشأة على طول مجرى السيل، وأنتجت مصفوفة إجراءات واضحة لتحديد المسؤوليات والحد من مصادر التلوث.
محاور خطة العمل
الخطة المقترحة ستعتمد على أربعة محاور أساسية:
- تحديد مصادر التلوث بدقة عبر دراسات علمية متخصصة، مع إعداد أولويات للمعالجة في المناطق الأكثر تضرراً.
- الإدارة المستدامة للموارد المائية باستخدام حلول مبتكرة.
- الاستعادة البيئية والتنمية عبر مشاريع تسهم في خلق فرص عمل خضراء.
- إعداد خطة شاملة من خلال التنسيق بين جميع الأطراف المعنية.
خطوات عملية قادمة
- ورشة العمل الحالية تمثل محطة أساسية لمراجعة الدراسات وتوثيق نتائجها.
- في 7 تشرين الأول المقبل، ستُطرح بدائل وحلول عملية خلال ورشة موسعة قادمة.
رؤية الأردن للمستقبل
أكد عربيات أن هذه المبادرة تعكس التزام الأردن بحماية البيئة وبناء مستقبل اقتصادي وبيئي مستدام، موجهاً الشكر للبنك الدولي والشركاء المحليين والدوليين على دعمهم الفاعل لإنجاح المبادرة.
