أطلق رئيس الوزراء جعفر حسن الاثنين الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد (2026-2030) في احتفالية برعاية ممثل عن جلالة الملك عبدالله الثاني بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد تحت شعار “الأردن المزدهر… متجذِّر في النزاهة”.
رؤية ملكية للوقاية والتمكين
أوضح رئيس المجلس محنّد حجازي أن الاستراتيجية تُجيب عن الرؤية الملكية ببناء دولة قانون على أساس نزاهة صلب، حيث لا تتحقق التحديثات السياسية والاقتصادية والإدارية دون الشفافية والمحاسبة والحوكمة الرشيدة، مع تصميم مكوناتها شاملة ترتكز على الوقاية قبل العقاب والتمكين قبل المساءلة لتلبية احتياجات الدولة.
تهدف الاستراتيجية إلى غرس قيم النزاهة في الفكر والسلوك، تعزيز الآليات الوقائية والمحاسبية، وتمكين المؤسسات والأفراد لحماية المال العام كالتزام مجتمعي يُلْزم كل مواطن ببناء دولة الكفاءة والجدارة والأمانة.
دراسات مخاطر ومؤشر الحوكمة البلدية
سلّط حجازي الضوء على تقدُّم هيئة النزاهة في حماية الأموال ونشر القيم عبر 5 معايير وطنية منذ 2017 (القانون، الشفافية، المحاسبة، العدالة، الحوكمة)، مع دراسات مخاطر الفساد في المياه والصحة والزراعة والتعليم، وإطلاق مؤشِّر الحوكمة البلدية لسد الفجوة بين الواقع والمأمول عبر نموذج يعزِّز الكفاءة والخدمات والمشاركة المجتمعية.
أضاف حجازي: “حقّقنا نتائج ملموسة تعكس التكامل بين الإرادة السياسية والإدارة العامة، مما أدَّى إلى التزام واضح بمعايير النزاهة الوطنية في جميع القطاعات”.
