أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بأشدّ العبارات قرار الاحتلال الإسرائيلي بسحب صلاحيات التخطيط والبناء في الحرم الإبراهيمي الشريف من بلديّة الخليل، والمصادقة الأحادية على مشروع سقف صحن الحرم، واصفةً إيّاه بانتهاك صارخ للقانون الدولي والإنساني وللوضع التاريخي والقانوني السّائد.
أكّد السفير فؤاد المجالي، المتحدّث الرسمي باسم الوزارة، رفض الأردن التامّ وإدانته الجّريئة للإجراءات الإسرائيليّة الأحاديّة غير الشّرعيّة في الضّفة الغربيّة المحتلّة، وآخرها تجاه الحرم الإبراهيمي، الّتي تنتهك اتفاقيّة لاهاي 1954 لحماية الممتلكات الثّقافيّة في النزاعات المسلّحة وقرارات الأمم المتّحدة، خاصّة قرار اليونسكو 2017 بإدراج البلدة القديمة في الخليل والحرم على قائمة التراث العالمي المُهدَّد.
دعوة للمجتمع الدولي وتأكيد الحقوق الفلسطينية
طالب المجالي المجتمع الدوليّ بالوفاء لواجباته القانونيّة والأخلاقيّة، وإلزام إسرائيل بوقف إجراءاتها غير الشّرعيّة في الأراضي الفلسطينيّة المحتلّة، وحماية التراث الثّقافيّ والدّينيّ للحرم الإبراهيميّ والحفاظ على قيمته العالميّة الاستثنائيّة الّتي تتعرّض للخطر جرّاء هذه الإجراءات.
شدّد على أنّ تحقيق الأمن والسّلام العادل والشّامل مستحيل دون تلبية حقوق الشّعب الفلسطينيّ المشروعة في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلّة ذات السّيادة على خطوط 4 حزيران 1967 بعاصمتها القدس الشّرقيّة.
