أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن إدانتها الشديدة لتصويت الكنيست الإسرائيلي على بيان يدعم فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية والأغوار الفلسطينية المحتلة، معتبرة ذلك انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وتقويضًا لجهود حل الدولتين ولحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس المحتلة. وأكدت الوزارة بوضوح أنه لا سيادة لإسرائيل على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
من جانبه، شدد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة على رفض الأردن المطلق وإدانته لأي محاولات إسرائيلية لفرض السيطرة على الضفة الغربية، موضحًا أن هذه الخطوات تعد خرقًا واضحًا للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن، وخصوصًا القرار رقم 2334، الذي يدين جميع الممارسات الإسرائيلية الهادفة إلى تغيير الهوية الديموغرافية وطبيعة الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية. كما أشار القضاة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، الذي أكد عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي وبطلان بناء المستوطنات وضم أراضي الضفة الغربية.
وحذّر القضاة من استمرار السياسات الإسرائيلية الأحادية التي تنتهك القرارات الدولية، مجددًا التأكيد على أن كافة الإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير قانونية وغير شرعية.
ودعا القضاة المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والضغط على إسرائيل لوقف عدوانها على غزة وإنهاء التصعيد الخطير في الضفة الغربية المحتلة، إضافة إلى توفير الحماية للشعب الفلسطيني ودعم حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني باعتبارها الطريق الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل وضمان الاستقرار في المنطقة.
