أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن قلقها العميق إزاء تقارير تفيد بعزم إسرائيل استئناف تنفيذ المشروع الاستيطاني المعروف بـ”E1″، الذي يتضمن بناء أكثر من 3000 وحدة استيطانية شرق مدينة القدس المحتلة، معتبرة ذلك خرقًا واضحًا للقانون الدولي وتهديدًا مباشراً لحل الدولتين.
موقف أردني رافض ومندّد
أكد الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير سفيان القضاة، أن المملكة ترفض بشكل قاطع وتدين بشدة أي محاولات إسرائيلية لفرض السيطرة على الضفة الغربية، أو فصل شمالها عن جنوبها، لما في ذلك من انتهاك لقرارات الشرعية الدولية، وعلى رأسها قرار مجلس الأمن رقم 2334، الذي يجرّم جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية لتغيير الطابع الديموغرافي والجغرافي للأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما يشمل القدس الشرقية.
كما أشار السفير القضاة إلى أن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية أكد عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي، واعتبر بناء المستوطنات وضم الأراضي في الضفة الغربية باطلًا وغير شرعي.
تحذير بشأن الحرم الإبراهيمي
وفي سياق متصل، حذّر القضاة من تقارير إعلامية تحدثت عن محاولات نقل صلاحيات إدارة الحرم الإبراهيمي الشريف إلى جهات استيطانية إسرائيلية، معتبرًا أن ذلك يعكس استمرار السياسات الأحادية التي تنتهك القانون الدولي، وتسعى لتغيير الطابع الإسلامي والعربي للحرم الإبراهيمي.
دعوة لتحرّك دولي عاجل
جدد السفير القضاة التأكيد على أن إسرائيل لا تمتلك أي سيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأن جميع الإجراءات التي تتخذها على أرض الواقع تُعد غير قانونية ومرفوضة.
كما دعا المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والضغط على إسرائيل لوقف عدوانها على غزة، وإنهاء تصعيدها الخطير، والتراجع عن مخططاتها التوسعية في الضفة الغربية، مطالبًا بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وتمكينه من ممارسة حقه المشروع في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة.
