أفاد تقرير دولي صادر عن مشروع أنماط الديمقراطية (V-Dem) أن الأردن يُعد الدولة العربية الأكثر التزاماً بمبادئ سيادة القانون. ووفقاً لما رصده موقع خبرني، تصدر الأردن المرتبة الأولى عربياً في المؤشر العالمي الذي يقيّم مدى التزام الحكومات بالقوانين، واستقلال القضاء، والشفافية، والعدالة، ومدى خلو الإدارة من الفساد والبيروقراطية.
حقق الأردن درجة 0.76 على المؤشر، حيث تُعتبر الدرجة 1.0 أعلى درجة ممكنة، وهي التي حصلت عليها دولة الدنمارك. يعتمد المؤشر على تقييم عدة جوانب تشمل:
- الالتزام بأحكام القضاء والمحكمة العليا.
- استقلالية المحاكم العليا والدنيا.
- احترام السلطة التنفيذية للدستور.
- وجود إدارة عامة منضبطة ومحايدة.
- شفافية القوانين وقابليتها للتطبيق بشكل متوقع.
- سهولة الوصول إلى العدالة.
- المساءلة القضائية.
- مستويات الفساد في القضاء والقطاع العام والسلطة التنفيذية.
يتم إعداد المؤشر بناءً على تقييمات خبراء مشروع V-Dem في كل دولة. وعلى المستوى العربي، جاءت الكويت في المرتبة الثانية، تلتها عمان، ثم تونس، والمغرب، وقطر، والسعودية، ومصر، والعراق، والجزائر، ولبنان على التوالي.
