تسعى الحكومة الأردنية إلى تقليل حجم النفايات البلاستيكية بنحو 5 آلاف طن، ضمن مبادرة تنفذ على مدى خمس سنوات، بتمويل يبلغ 5 ملايين دولار أمريكي.
يأتي هذا المشروع، الذي يتلقى التمويل من مرفق البيئة العالمي، ويُشرف عليه تنفيذه وزارة البيئة بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بهدف مواجهة المخاطر الصحية والبيئية الناجمة عن النفايات البلاستيكية، خاصة المنتجات ذات الاستخدام الواحد. كما يركز على خفض الإطلاق غير المتعمد للملوثات العضوية الثابتة المرتبطة بها، وتعزيز نماذج أعمال مستدامة في صناعة تغليف الأغذية والمشروبات.
وفقاً لتفاصيل المشروع الذي انطلق أمس، فإن مكوناته ستقلل من إطلاق 0.625 غرام مكافئ سنوياً من الملوثات العضوية الثابتة غير المتعمدة، وتمنع إطلاق نحو 17 ألف طن من غازات الاحتباس الحراري.
يعتمد المشروع على بناء نماذج أعمال صديقة للبيئة، تساهم في الانتقال نحو الاقتصاد الدائري، وتحد من التأثيرات السلبية للنفايات البلاستيكية على الصحة والنظم الإيكولوجية.
ويبني المشروع على خمسة مكونات أساسية، تشمل:
- المكون الأول: تبني سياسات تمكينية وترتيبات مؤسسية، مع تعزيز الإطار التنظيمي الذي يقيد استخدام، تصنيع، واستيراد المنتجات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد.
- المكون الثاني: إشراك القطاع الخاص لتحقيق تأثير مباشر، وتحقيق التوقعات المتعلقة بخفض إنتاج النفايات البلاستيكية. ويستهدف هذا المكون جهات مثل غرفة صناعة الأردن، جمعيات الفنادق والمطاعم، الاتحاد العام لتجار المواد الغذائية، الملكية لحماية الطبيعة، المتاجر وتجار التجزئة (بما فيها سلاسل السوبرماركت)، مصنعي ومستوردي الأغذية والمشروبات، صناعة التغليف، المستهلكين، الجمعيات الاستهلاكية، والمنظمات غير الحكومية البيئية. يهدف إلى استبدال المنتجات البلاستيكية بمواد بديلة غير بلاستيكية أو بلاستيكية قابلة لإعادة الاستخدام وأكثر استدامة.
- المكون الثالث: جمع موارد مالية من خلال الاستفادة من برامج التمويل الحالية وتوسيع نطاقها لتشمل مبادرات التغليف المستدام، أو إنشاء آليات تمويل جديدة بدعم البنوك المحلية. كما يشمل استكشاف حوافز مالية لتخفيض تكاليف إطلاق أعمال في قطاع التغليف الصديق للبيئة.
- المكون الرابع: تنفيذ مبادرتين رئيسيتين؛ الأولى لإقامة نقطة معلومات وطنية لتبادل ونشر البيانات المتعلقة بالمبادرات المستدامة وواقع التلوث البلاستيكي، بالتعاون مع المنصة العالمية للحلول الدائرية للبلاستيك. الثانية تتعلق بإجراءات فعالة لتغيير السلوكيات نحو استخدام العبوات القابلة لإعادة الاستخدام، وتجنب البلاستيك ذي الاستخدام الواحد، مما يؤثر إيجاباً على الطلب السوقي على المدى الطويل.
- المكون الخامس: بناء شراكات حقيقية بين القطاعين العام والخاص ومنظمات دعم الأعمال، كأساس للانتقال نحو الاقتصاد الدائري، وفق وزير البيئة الدكتور أيمن سليمان.
وأكد سليمان أن تحقيق هذه الأهداف يعتمد على تعزيز الإطار التنظيمي لتقييد المنتجات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة لتبني ممارسات إنتاج مستدامة. كما سيتم إشراك قطاع الصناعات البلاستيكية في مشاريع تجريبية لإنتاج بدائل غير بلاستيكية أو قابلة لإعادة الاستخدام.
وشدد سليمان، خلال حفل إطلاق المشروع بعنوان “حلول دائرية للتلوث البلاستيكي في الأردن” أمس، على أهمية تعزيز الشراكات بين الأطراف المعنية محلياً ودولياً. وسيتم ذلك عبر إنشاء منصة لتبادل الخبرات والبيانات حول المبادرات المستدامة وواقع التلوث البلاستيكي في الدول الشريكة، للاستفادة منها على المستوى المحلي.
ويُنفذ المشروع بالشراكة مع وزارة الصناعة والتجارة، ومؤسستي المواصفات والمقاييس، والغذاء والدواء، وغرف الصناعة والتجارة، وجمعيتي المطاعم والفنادق الأردنية، والصناعات البلاستيكية.
أما الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، رندة أبو الحسن، فقد أكدت أن إطلاق هذا المشروع يعكس التزام الأردن الثابت بالانتقال نحو مستقبل مستدام، يوازن بين النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة والموارد. وأضافت: “إن مواجهة التلوث البلاستيكي لم تعد قضية بيئية فحسب، بل أصبحت تنموية واقتصادية وصحية، وبهذا المشروع نسعى مع الجهات المعنية لتحويل التحدي إلى فرصة لتحفيز الابتكار، وتطوير صناعات جديدة، وخلق وظائف خضراء، وبناء وعي بيئي مستدام في المجتمع المحلي”.
