أصدرت رئاسة النيابة العامة تعميماً موجهاً إلى النواب العامين يقضي بضرورة استكمال التحقيقات المتعلقة بالمخالفات المرتكبة خلافًا لأحكام قانون الغذاء والدواء، ومتابعة سيرها أمام المحاكم المختصة.
وأكد التعميم، الصادر عن رئيس النيابة العامة القاضي الدكتور نايف السمارات، على أهمية الترافع في هذه القضايا ومتابعة الأحكام الصادرة بشأنها، بما في ذلك الاطلاع عليها والطعن فيها عند الحاجة، لضمان تنفيذ القانون ومحاسبة المخالفين.
ويأتي هذا الإجراء في إطار الجهود المبذولة لتعزيز الرقابة على قطاعي الغذاء والدواء، وضمان حماية صحة المواطنين، إلى جانب تكريس دور النيابة العامة في إنفاذ التشريعات ذات الصلة.
