في خطوة استراتيجية لتعزيز الأمن المائي في الأردن، افتُتح رسميًا مشروع ناقل مياه الحلابات، تحت رعاية وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود، وبحضور روهيت نيبال القائم بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة الأميركية في عمّان، وعدد من كبار المسؤولين، بينهم أمين عام سلطة المياه المهندس سفيان البطاينة، ومحافظ الزرقاء الدكتور فراس أبو قاعود، والرئيس التنفيذي لشركة مياه الأردن (مياهنا) المهندس محمد العوران.
يُعد المشروع أحد أبرز المبادرات الاستراتيجية في قطاع المياه، ويهدف إلى تعزيز التزويد المائي لمحافظتي عمّان والزرقاء، ضمن خطة وطنية شاملة لمواجهة التحديات المتزايدة في الطلب على المياه. وقد تم تنفيذ المشروع بتمويل سخي من الحكومة الأميركية، بلغ 50 مليون دولار أميركي.
دعم أميركي والتزام بالشراكة
أعرب الوزير أبو السعود عن تقديره للدعم الأميركي المتواصل، مشيرًا إلى أن “هذا المشروع لا يُعد مجرد مجموعة من الآبار، بل هو دليل واضح على عزم الأردن في مواجهة تحدياته المائية من خلال الابتكار، والشراكات الدولية، والالتزام القوي بتلبية احتياجات المواطنين ودعم الاقتصاد الوطني.”
من جهته، شدد السيد روهيت نيبال على التزام الولايات المتحدة بمساندة الأردن لتحقيق مستقبل مائي أكثر أمانًا، وقال: “سنواصل معًا العمل على تقليل الفاقد المائي، وتحسين جودة الخدمات، وتعزيز أمن الأردن المائي.”
تفاصيل المشروع وأهدافه
يتضمن مشروع ناقل مياه الحلابات تأهيل وحفر 25 بئرًا في حوض الحلابات بطاقة تزويد سنوية تبلغ 30 مليون متر مكعب من المياه. ومن المتوقع أن يساهم المشروع في سد العجز المائي وتأمين احتياجات أكثر من 820 ألف مواطن في عمّان والزرقاء، إلى جانب توفير كميات إضافية لمناطق أخرى ضمن خطة الوزارة الاستراتيجية الهادفة إلى خفض الفاقد المائي وتحسين كفاءة التزويد.
وأكد الوزير أبو السعود أن المشروع يُنفذ ضمن جهود الوزارة المستمرة لتأمين مصادر مائية جديدة ورفع كفاءة التشغيل، بما يضمن استدامة الخدمات وتحسين إيصال المياه لجميع مناطق المملكة.
إنجاز في وقت قياسي
تم تنفيذ المشروع خلال ثمانية أشهر فقط، وهو ما يمثل إنجازًا نوعيًا في قطاع المياه، حيث جرى تطوير وتأهيل الآبار باستخدام تقنيات متقدمة تتيح تأمين مصادر إضافية بسرعة وكفاءة.
وقد نفذت شركة حسين عطية للمقاولات المشروع، الذي يُعد نموذجًا ناجحًا في الاستجابة الفعالة لتحديات شح المياه في الأردن، ويعكس أهمية التعاون الدولي، لا سيما مع الحكومة الأميركية، إلى جانب اعتماد التكنولوجيا الحديثة والبنية التحتية المتطورة كعوامل رئيسية في تحقيق أهداف الأمن المائي الوطني.
