أصدرت وزارة الصناعة والتجارة والتموين قرارًا جديدًا يسمح باستيراد مجموعة من السلع السورية، التي كانت محظورة منذ عام 2019، وذلك من خلال إضافتها إلى قائمة السلع التي يشترط لاستيرادها الحصول على رخصة مسبقة.
القرار، الذي وقعه وزير الصناعة والتجارة والتموين، يعرب القضاة، ونُشر يوم الأربعاء، ينص على إدراج البنود الجمركية المستثناة ضمن القائمة المعتمدة في القرار رقم (9)، على أن يبدأ تطبيقه اعتبارًا من تاريخ صدوره.
وتشمل المواد المسموح باستيرادها بموجب هذا القرار عددًا من الأجهزة الكهربائية مثل المراوح الكهربائية، أجهزة تجفيف الشعر، آلات فرم اللحوم، الخلاطات، وأجهزة تعقيم وتحضير الفواكه، إضافة إلى أجهزة تعقيم طبية. كما تضم القائمة أيضًا مواد غذائية من أبرزها المخللات والزيتون.
ويُتوقع أن يُسهم القرار في تعزيز العلاقات التجارية مع سوريا، وتوفير مجموعة من السلع الضرورية في السوق المحلي، ضمن آلية منظمة تعتمد على نظام التراخيص.
