مالك عبيدات – أعلن البنك المركزي الأردني عن ارتفاع إجمالي الودائع لدى البنوك بمقدار مليار دينار منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية أيار الماضي، وفقًا لبيانات رسمية صادرة عن البنك.
ووفق الأرقام، بلغ إجمالي الودائع 46.698 مليار دينار نهاية عام 2024، لترتفع إلى 47.706 مليار دينار بنهاية أيار 2025.
وبحسب التفاصيل:
بلغت الودائع بالدينار الأردني 37.3 مليار دينار.
وصلت الودائع بالعملات الأجنبية إلى 10.4 مليار دينار.
كما ارتفع حجم السيولة المحلية ليصل إلى 46 مليار دينار حتى نهاية أيار، مقارنة بمستواه نهاية العام الماضي. وفي السياق ذاته، ارتفعت التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك إلى 35.3 مليار دينار حتى نهاية أيار 2025.
زيان زوانة: مؤشرات قوية على الثقة بالنظام النقدي
أكد الخبير الاقتصادي زيان زوانة أن ارتفاع حجم الودائع والقروض يعد دليلًا واضحًا على الثقة الكبيرة بالقطاع المصرفي الأردني، سواء من ناحية سياسة البنك المركزي أو إدارة البنوك المحلية.
وقال زوانة:
“البنك المركزي الأردني يمثل محور الاستقرار النقدي، وهو ركن أساسي في الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والأمني. كما أن احتياطاته من العملات الأجنبية تجاوزت 22 مليار دولار، ما يعزز استقرار سعر صرف الدينار الأردني، خاصة بعد قرار رفع رأسمال البنك مؤخرًا.”
وأضاف أن هذا النمو في الودائع يعكس ثقة المواطنين بالبنوك المحلية، موضحًا أن ارتفاع الودائع يعزز قدرة البنوك على منح القروض، ما يسهم في تمويل توسعات القطاعات الاقتصادية واستثماراتها، وهو ما تؤكده أرقام التسهيلات الائتمانية.
البنوك كرافد أساسي للاقتصاد الوطني
وأشار زوانة إلى أن أرباح البنوك الأردنية تشكل جزءًا رئيسيًا من أرباح الشركات المدرجة في بورصة عمان، ما يعزز الإيرادات الضريبية للدولة، إلى جانب مساهمات شركات الفوسفات والبوتاس والاتصالات.
وأضاف أن:
موجودات البنوك الأردنية تجاوزت 70 مليار دينار.
للبنوك الأردنية حضور في خمس قارات.
تعمل محليًا عبر أكثر من 850 فرعًا.
توظف أكثر من 20 ألف أردني، بينهم نسبة إناث تزيد عن 35%.
تناغم السياسات المالية والنقدية
وحول العلاقة بين الإيداع في البنوك والاستثمار في المشاريع، أوضح زوانة أن المسألتين مترابطتان:
تحفيز الودائع يقع ضمن السياسة النقدية وإشراف البنك المركزي.
تنشيط الاقتصاد والاستثمار مسؤولية الحكومة من خلال السياسات المالية والضريبية والجمركية.
واختتم بالتأكيد على أن أي عجز للبنوك عن الإقراض نتيجة ضعف الودائع يعد مؤشرًا على خلل في السياسة النقدية، ما يتطلب تناغم السياسات المالية والنقدية لتحقيق التوازن المطلوب في الدورة الاقتصادية الوطنية.
