أظهر التقرير الشهري الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة حول التجارة الخارجية في الأردن، ارتفاعًا ملحوظًا في الصادرات الوطنية بنسبة 11.7% خلال الربع الأول من عام 2025 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024. كما ارتفعت قيمة السلع المعاد تصديرها بنسبة 10.4%، مما ساهم في زيادة إجمالي الصادرات الكلية بنسبة 11.6%.
هذا التحسن في الصادرات تزامن مع زيادة في المستوردات بنسبة 6.6%، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع العجز في الميزان التجاري بنسبة 2.2% خلال الربع الأول من العام الحالي. وبلغت قيمة الصادرات الكلية خلال هذه الفترة نحو 2.306 مليار دينار أردني، توزعت بين صادرات وطنية بقيمة 2.093 مليار دينار، وسلع معاد تصديرها بقيمة 213 مليون دينار، في حين بلغت قيمة المستوردات 4.679 مليار دينار. وبناءً على هذه الأرقام، بلغ العجز التجاري 2.373 مليار دينار، مقارنة بـ2.323 مليار دينار لنفس الفترة من العام الماضي.
أما على المستوى الشهري، فقد وصلت قيمة الصادرات الكلية في شهر آذار 2025 إلى 856 مليون دينار، منها 784 مليون دينار صادرات وطنية، و72 مليون دينار معاد تصديرها. بينما بلغت المستوردات خلال الشهر ذاته حوالي 1.614 مليار دينار، مما أسفر عن عجز تجاري بقيمة 758 مليون دينار.
وأظهر التقرير أن شهر آذار شهد نموًا ملحوظًا في الأداء التجاري مقارنة بالشهر نفسه من عام 2024، حيث ارتفعت الصادرات الكلية بنسبة 16.0%، والصادرات الوطنية بنسبة 18.4%، في حين زادت المستوردات بنسبة 4.2%. من جهة أخرى، انخفضت قيمة المعاد تصديره بنسبة 5.3%، مما أدى إلى تراجع العجز في الميزان التجاري بنسبة 6.5%.
من ناحية التغطية، ارتفعت نسبة تغطية الصادرات للمستوردات إلى 49% خلال الربع الأول من عام 2025، مقارنة بنسبة 47% في نفس الفترة من عام 2024. أما في شهر آذار وحده، فقد بلغت هذه النسبة 53% مقابل 48% في الشهر نفسه من العام السابق.
وساهم في دعم نمو الصادرات الوطنية بشكل رئيسي الارتفاع في صادرات الألبسة وتوابعها، الأسمدة الكيماوية، الحلي والمجوهرات، والبوتاس الخام، على الرغم من انخفاض صادرات محضرات الصيدلة والفوسفات الخام. أما على صعيد الواردات، فقد ارتفعت قيمة مستوردات الآلات والأجهزة الكهربائية والحبوب، لكن انخفاض واردات النفط الخام والعربات ساعد على كبح الزيادة في إجمالي المستوردات.
كما بيّن التقرير أن صادرات الأردن زادت إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى مثل السعودية، وكذلك إلى الولايات المتحدة ودول آسيوية كالهند، بالإضافة إلى دول الاتحاد الأوروبي مثل هولندا. وعلى صعيد الواردات، فقد سجلت ارتفاعًا من دول مماثلة أبرزها السعودية، الولايات المتحدة، الصين، وإيطاليا.
