تستمر أسعار زيت الزيتون في الأسواق الأردنية عند مستويات مرتفعة لم يشهدها السوق من قبل، حيث يتراوح سعر الصفيحة الواحدة (16 كجم) بين 110 و140 دينارًا.
تشير هذه الأرقام إلى زيادة تتراوح بين 15% و40% مقارنة بالموسم السابق، عندما كان السعر يتراوح بين 95 و100 دنانير للصفيحة، كما أفادت جريدة “الغد”.
ويأتي هذا الارتفاع في ظل دعوات من العاملين في القطاع لمواجهة الوضع عبر تسهيل الاستيراد من جهة، وتأجيل الشراء لفترة محدودة حتى يزداد العرض من جهة أخرى، لتجنب المزيد من الضغط على الأسعار.
أرجع نقيب أصحاب المعاصر ومنتجي الزيتون الأردنيين، تيسير النجداوي، الارتفاع إلى شح كميات الزيتون، مشيرًا إلى أن الإنتاج الحالي لا يتجاوز 12 ألف طن، مع نقص يصل إلى نحو 10 آلاف طن.
وأوضح النجداوي أن هذا النقص ناتج عن التغيرات المناخية وقلة الأمطار، بالإضافة إلى ارتفاع التكاليف التشغيلية لدى المزارعين، خاصة أسعار المياه، مما أثر على الإنتاج العام.
ودعا النقابة إلى فتح أبواب الاستيراد للزيت، وبيعه عبر المؤسسة العسكرية والمدنية للمواطنين بأسعار الموسم السابق (حوالي 100 دنانير للصفيحة)، لضبط الأسواق ومنع الاستغلال.
أكد النجداوي أن قطاع الزيتون يمثل مصدر رزق رئيسي للعديد من العائلات الأردنية، حيث يستمر العمل فيه من أكتوبر إلى يناير، ويُقدر الاستثمار فيه بحوالي 2 مليار دينار، تشمل الأراضي والأشجار والمعاصر والمصانع (151 مصنعًا)، مع توظيف أكثر من 60 عاملًا في كل معصرة.
وحذر النجداوي المستهلكين من شراء الزيت من مصادر غير موثوقة لتجنب الغش والاحتيال، داعيًا إلى الشراء من المعاصر والمزارع الرسمية فقط.
اشتكى نائب نقيب أصحاب المعاصر السابق والمستثمر نضال السماعين من ضعف الموسم الحالي، حيث انخفض إنتاج المزرعة الواحدة إلى 3 شوالات فقط مقارنة بـ100 في الموسم الماضي، مما دفع الأسعار إلى 140 دينارًا في بعض المعاصر بسبب زيادة الطلب وتراجع العرض، بنسبة تصل إلى 30%.
أما المستثمر فياض الزيود فقد وصف الأسعار الحالية (115-130 دينارًا) بأنها واقعية ومنطقية في ظل الظروف، لكنه انتقد المغالاة في بعض المناطق حيث وصلت إلى 150 دينارًا للتنكة، مطالبًا بالتأني وعدم الاستعجال في الشراء للسماح بتوازن العرض والطلب.
أسباب الارتفاع الرئيسية:
- شح الإنتاج: انخفاض إلى 12 ألف طن، نقص 10 آلاف طن بسبب الجفاف والمناخ.
- ارتفاع التكاليف: أسعار المياه والتشغيلية.
- زيادة الطلب: مع تراجع العرض، خاصة في المناطق “البعلية” (25% فقط من الإنتاج السنوي).
- الارتفاع العالمي: اللتر يصل إلى 9 يورو في إسبانيا وإيطاليا.
توصيات الخبراء:
- فتح الاستيراد: من تونس أو لبنان أو إسبانيا لتغطية النقص، كما يدرس الوزير خالد الحنيفات.
- تأجيل الشراء: لانتظار زيادة العرض وتوازن الأسعار.
- الرقابة: على الجودة والأسعار لمنع الغش، مع بيع عبر المؤسسات العسكرية والمدنية بأسعار معتدلة (100 دينار).
مع توقعات باستمرار الارتفاع إلى 150 دينارًا في بعض المناطق، يُنصح المستهلكون بالصبر والشراء من مصادر موثوقة لضمان الجودة والتوفير.
