اتفاقية جديدة لتمويل مركبات وسكوترات لتشغيل الأردنيين في مختلف المحافظات

في خطوة تهدف إلى دعم التشغيل الذاتي وتوفير فرص عمل للشباب الأردني، وقّعت وزارة العمل اتفاقية تمويل بين صندوق التنمية والتشغيل وشركة البريد الأردني، لتوفير سيارات وسكوترات في جميع محافظات المملكة. وقد جرى التوقيع في مقر الوزارة، بحضور وزير العمل الدكتور خالد البكار، ومدير عام صندوق التنمية والتشغيل منصور وريكات، ومديرة عام شركة البريد الأردني هنادي الطيب، ورئيس مجلس إدارة الشركة سامي الداود.

250 فرصة عمل في المرحلة الأولى

وأكد الوزير خالد البكار أن هذه الاتفاقية تنسجم مع المرحلة الثانية من خطة وزارة العمل لتنظيم سوق العمل، حيث تسعى إلى تدريب وتأهيل الشباب وفتح مجالات عمل جديدة لهم. وبيّن أن المرحلة الأولى من الاتفاقية ستوفر 250 فرصة عمل، مع إمكانية التوسع لاحقًا.

وأشار إلى أن هذه المبادرة تأتي ضمن رؤية التحديث الاقتصادي التي تتبناها الحكومة، والتي تركز على الإصلاح الشامل وتنمية القطاعات المختلفة ضمن توجه ملكي لتوفير فرص العمل وتحسين مستويات المعيشة.

مليون دينار كمرحلة أولى من التمويل

من جانبه، أوضح وريكات أن صندوق التنمية والتشغيل خصص مبلغ مليون دينار لتمويل هذه المبادرة، قابلة للزيادة في حال ارتفع الطلب من قبل الفئة المستهدفة من المواطنين ضمن الفئة العمرية ما بين 18 و45 عامًا.

وبيّن أن سقف التمويل يصل إلى 15 ألف دينار لكل مستفيد بحسب نوع وسيلة النقل، ويشمل تمويلًا بشروط ميسرة، بفترة سماح تصل إلى 3 أشهر، وسداد يمتد حتى 72 شهرًا، إلى جانب سعر مرابحة تفضيلي يسهّل على المستفيدين البدء بمشروعاتهم.

تدريب مجاني وتأهيل متخصص

أوضح رئيس مجلس إدارة شركة البريد الأردني، سامي الداود، أن طالبي التمويل سيتلقون تدريبًا مجانيًا من خلال “أكاديمية البريد”، وهي مؤسسة تدريبية تابعة للشركة وتُعد الأولى من نوعها في الشرق الأوسط. وستعمل الأكاديمية على تأهيل المستفيدين قبل منحهم التمويل، من خلال برامج تدريبية تركّز على آليات العمل وتطبيقات التوصيل الحديثة.

وبيّن الداود أن الاتفاقية تنفذ بتوجيهات مباشرة من رئيس الوزراء، وتهدف إلى تمكين الشباب من الدخول إلى سوق العمل، من خلال توفير وسائل نقل وتنظيم العمل في قطاع الخدمات البريدية، مستفيدين من الانتعاش المتزايد في قطاع التجارة الإلكترونية.

رؤية وطنية لتحفيز ريادة الأعمال

وفي ختام حديثه، أكد وريكات أن هذه المبادرة تمثل جزءًا من جهود الصندوق في تعزيز التوجهات الحكومية نحو تحفيز ريادة الأعمال، وتمكين الشباب من إدارة مشاريعهم الخاصة كوسيلة للحد من معدلات الفقر والبطالة، وتحقيق تنمية اقتصادية شاملة.