خطت لجنة التربية والتعليم النيابية خطوة تشريعية مهمة نحو تطوير القطاع التعليمي، بعد إقرارها مشروع قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية لعام 2026، في إطار مساعٍ لتحديث المنظومة التعليمية ومواءمتها مع متطلبات العصر وسوق العمل.
تعديلات لتعزيز جودة التعليم
جاء إقرار المشروع خلال اجتماع ترأسه النائب إبراهيم القرالة، وبحضور وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي عزمي محافظة، حيث أكد القرالة أن اللجنة أجرت مراجعة شاملة لبنود القانون، بعد نقاشات معمقة مع خبراء ومختصين وجهات معنية.
وأوضح أن التعديلات التي أدخلت تهدف إلى رفع جودة التعليم وتحسين مخرجاته، بما يتماشى مع الخطط الوطنية لتحديث القطاع التربوي، مشددًا على أن اللجنة عملت بروح تشاركية، واضعة مصلحة الطلبة والمعلمين في مقدمة أولوياتها، إلى جانب تطوير بيئة تعليمية حديثة تستجيب للتحديات الراهنة.
مطالب نيابية وتأكيد حكومي
من جهتهم، شدد عدد من النواب، بينهم عيسى نصار وإبراهيم الحميدي ورانيا خليفات وهدى العتوم وتمارا ناصر الدين ونمر السليحات وفريال بني سلمان، على ضرورة معالجة التحديات التي تواجه التعليم، مؤكدين أهمية:
- توفير بيئة تعليمية آمنة ومحفزة
- دعم المعلم وتحسين أوضاعه المهنية
- تحديث المناهج بما يواكب التطورات العلمية والتكنولوجية
كما أشاروا إلى أهمية تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص التعليمية بين مختلف مناطق المملكة، وتعزيز التعاون مع المجتمع المحلي لدعم العملية التعليمية.
بدوره، استعرض الوزير عزمي محافظة أبرز ملامح مشروع القانون، موضحًا أنه يهدف إلى تطوير الإطار التشريعي المنظم للعملية التعليمية، وتعزيز مبادئ الحوكمة، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي داخل الوزارة، بما ينعكس إيجابًا على جودة التعليم.
وأكد الوزير انفتاح الوزارة على الملاحظات النيابية كافة، للوصول إلى صيغة توافقية تخدم المصلحة العامة، تمهيدًا لاستكمال المسار الدستوري لإقرار القانون بشكل نهائي.
