أعلنت إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب تراجعها عن شرط مثير للجدل كانت قد فرضته سابقًا، يقضي بمنع المدن والولايات الأميركية من مقاطعة الشركات الإسرائيليةА كشرط للحصول على تمويل مخصص للتأهب للكوارث. وقد تم حذف السياسة السابقة من الموقع الإلكتروني لوزارة الأمن الداخلي.
وكانت الوزارة قد نشرت سابقًا بيانًا يُلزم الولايات بالإقرار بأنها لن تقاطع “العلاقات التجارية مع الشركات الإسرائيلية تحديدًا” للحصول على التمويل، إلا أن هذا البيان تم حذفه لاحقًا.
ووفقًا لما نقلته وكالة رويترز يوم الاثنين، فإن هذا الشرط كان يشمل ما لا يقل عن 1.9 مليار دولار تعتمد عليه الولايات لتغطية نفقات مهمة مثل:
شراء معدات البحث والإنقاذ
رواتب مديري الطوارئ
أنظمة الطاقة الاحتياطية
مصاريف الاستجابة للكوارث
ويُمثل هذا التراجع تحولًا واضحًا في سياسة إدارة ترامب، التي كانت قد تبنّت سابقًا نهجًا لمعاقبة الجهات التي لا تتماشى مع موقفها تجاه إسرائيل أو ما تعتبره معاداة للسامية.
خلفية الاشتراطات السابقة
الشرط الذي تم التراجع عنه كان يستهدف حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات (BDS)، وهي حركة تهدف إلى الضغط اقتصاديًا على إسرائيل من أجل إنهاء الاحتلال للأراضي الفلسطينية.
وقد زادت حدة الأصوات المؤيدة لهذه الحملة في عام 2023، وذلك في أعقاب الرد العسكري الإسرائيلي العنيف على هجوم شنته حركة حماس، والذي أسفر عن استشهاد أكثر من 60 ألف فلسطيني في قطاع غزة.
تصريح وزارة الأمن الداخلي
وقالت تريشا مكلوكلين، المتحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي، في بيان صدر مساء الاثنين:
“تظل منح الوكالة الاتحادية لإدارة الطوارئ محكومة بالقانون والسياسة الحالية وليس باختبارات سياسية حاسمة.”
وكانت الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ (FEMA)، التابعة لوزارة الأمن الداخلي، قد أدرجت في إشعارات منحها السابقة يوم الجمعة شروطًا توجب الامتثال لما وصفته بـ “المقاطعة التمييزية المحظورة”، وهو مصطلح كانت تعرفه الوكالة بأنه الرفض في التعامل مع الشركات التي تمارس أنشطة تجارية في إسرائيل أو تتعاون معها.
إلا أن التحديثات الجديدة، التي نُشرت مساء الاثنين، أُزيلت منها هذه اللغة تمامًا، في إشارة واضحة إلى التراجع الرسمي عن تلك السياسة.
