أعلنت أمانة عمّان الكبرى عن حزمة قرارات مالية جديدة تهدف إلى تعزيز كفاءة الإنفاق وترشيد النفقات التشغيلية، في إطار توجه حكومي أوسع لضبط المصاريف العامة وتحسين إدارة الموارد. وتأتي هذه الإجراءات استنادًا إلى توجيهات رسمية، وفي ظل الحاجة إلى إعادة تنظيم أولويات الإنفاق داخل المؤسسات الحكومية.
وشملت القرارات إعادة النظر في نظام المكافآت المعمول به حاليًا، حيث تقرر إيقاف صرفها بصيغتها السابقة، مع العمل على إعادة هيكلتها وتوجيهها نحو الموظفين الأكثر إنتاجية، وفق معايير جديدة تعتمد على الأداء الفعلي ومستوى الإنجاز، مع تكليف الجهات المعنية بإعداد قوائم تفصيلية لتطبيق هذه الآلية.
تخفيض الأجور الإضافية ووقف النفقات غير الأساسية
نصت الإجراءات كذلك على تقليص بدلات العمل الإضافي والأجور المرتبطة به بنسبة تصل إلى 50% في مختلف دوائر الأمانة، مع إعادة توزيع هذه المخصصات بما يتوافق مع احتياجات العمل الفعلية، وبالتنسيق مع إدارات الموارد البشرية.
كما تضمنت القرارات إيقاف صرف مكافآت اللجان الدائمة والمؤقتة وفرق العمل بشكل كامل، إلى جانب تعليق المهمات الرسمية الخارجية ووقف استقبال الوفود، في خطوة تستهدف تقليص النفقات غير الضرورية والتركيز على الأولويات التشغيلية.
وفي سياق موازٍ، شددت الأمانة على أهمية ترشيد استهلاك الموارد الأساسية، مثل الكهرباء والمياه والمحروقات، من خلال اتخاذ إجراءات عملية للحد من الهدر وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة في الاستخدام.
لجنة جديدة لإعادة تنظيم الحوافز
قررت الأمانة تشكيل لجنة متخصصة لإعادة تقييم أسس منح المكافآت والحوافز مستقبلاً، بما يضمن تحقيق العدالة بين الموظفين وتعزيز مبدأ ربط الحوافز بالإنتاجية، الأمر الذي يساهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي.
ومن المقرر أن يبدأ تنفيذ هذه الإجراءات اعتبارًا من الأول من نيسان 2026، ضمن خطة إصلاحية تهدف إلى تحقيق توازن مالي مستدام وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، دون التأثير على كفاءة العمل داخل الجهاز الإداري.
