أعلن مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية الأردنية عن إصدار أسس جديدة لاعتماد شركات الوساطة المالية في ممارسة نشاط التداول البيني عبر الأسواق المالية الأجنبية، والتي بدأ تنفيذها من أواخر أغسطس الماضي. وفقًا لهذه الأسس، ستنشر الهيئة قائمة تحتوي على أسماء وبيانات الشركات المعتمدة من قبل المجلس لممارسة هذا النشاط في الأسواق الخارجية، مما يوفر إطارًا تنظيميًا يضمن الشفافية والامتثال.
أهداف الأسس الجديدة
تهدف هذه الأسس إلى تعزيز حماية المستثمرين وتطوير بيئة الاستثمار من خلال فتح نافذة قانونية تسهل التداول في الأسواق الأجنبية، مع الحفاظ على التوافق مع الأهداف الاستراتيجية للهيئة. ومن أبرز هذه الأهداف:
- حماية المستثمرين: ضمان الشفافية والعدالة في التعاملات، مع تقليل المخاطر النظامية.
- تعزيز الاستقرار المالي: تنظيم وتطوير سوق رأس المال الوطني لتحفيز الاستثمار وتمكينه من دوره الاقتصادي.
- الريادة الإقليمية: تشكل هذه الخطوة إجراءً رائدًا بين الدول العربية، مما يعزز مكانة الأردن في التداول الدولي.
يأتي هذا الإعلان في سياق تطور مستمر لسوق الأوراق المالية الأردني، حيث تُعد هيئة الأوراق المالية الجهة المسؤولة عن تنظيم ومراقبة الخدمات المالية، بما في ذلك التعامل بالأوراق المالية، لتعزيز الثقة الاقتصادية وتشجيع الاستثمار.
الشروط الرئيسية للاعتماد
حددت الأسس مجموعة من المتطلبات الصارمة للاعتماد، تركز على الاستقرار المالي والامتثال التنظيمي. إليك أبرزها في قائمة مرتبة:
- الترخيص والعضوية: يجب أن تكون الشركة حاصلة على ترخيص ساري لممارسة أعمال الوساطة المالية، وعضو عامل في مركز الإيداع وبورصة عمان.
- عدم وجود التزامات: لا يجوز أن تكون الشركة مدينة بأي التزامات تجاه هيئة الأوراق المالية، مركز الإيداع، أو بورصة عمان.
- الرأسمال والحقوق المالية: لا يقل رأس مال الشركة عن 5 ملايين دينار أردني، مع نسبة صافي حقوق الملكية لا تقل عن 100% من الرأس المسدد.
- شروط السوق الأجنبي: يجب أن يكون السوق المالي الأجنبي منظمًا، مرخصًا من هيئة رقابية عضو في المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO)، أو اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية إذا كان عربيًا. كما يتطلب الأمر اتفاقية ثنائية سارية مع سوق أردني معتمد من مجلس المفوضين.
- الضمانات والالتزامات: تقديم ضمانات لتسوية التداولات في السوق الأجنبي وفق متطلبات مركز الإيداع أو السوق الخارجي، مع الالتزام الكامل بنظام الترخيص والاعتماد للخدمات المالية وتعليمات فصل الحسابات الصادرة عن المجلس في جميع الأوقات.
هذه الشروط تضمن أن الشركات المعتمدة تلبي معايير عالية من الاستقرار والشفافية، مما يحمي المستثمرين من المخاطر المرتبطة بالتداول الدولي.
التأثير على سوق الاستثمار الأردني
تُعد هذه الأسس خطوة استراتيجية تعزز من قدرة الشركات الأردنية على الوصول إلى الأسواق العالمية، مما يفتح آفاقًا جديدة للمستثمرين المحليين في التداول عبر الحدود دون تعريضهم لمخاطر غير منظمة. في الوقت نفسه، تحافظ على التوازن بين الابتكار والحماية، وفقًا لأهداف الهيئة في تطوير سوق رأس المال الوطني لتحقيق العدالة، الكفاءة، والشفافية.
بالإضافة إلى ذلك، تُشجع هذه الأسس على المنافسة بين شركات الوساطة المالية المحلية، مثل أجياد للأوراق المالية التي حصلت على ترخيص منذ 2005، لتقديم خدمات تداول عالمية آمنة. ومع ذلك، يُنصح المستثمرون بالتحقق دائمًا من قائمة الشركات المعتمدة على موقع الهيئة الرسمي لضمان الامتثال الكامل
