كشف تقرير صادر عن لجنة الإنقاذ الدولية (IRC) في الأردن أن إيقاف التمويل الأمريكي أوائل 2025 أحدث فجوة خطيرة في الخدمات الوقائية والداعمة للنساء والفتيات، سواء من اللاجئات أو المجتمعات المضيفة، مما أوقف برامج حماية أساسية مثل تمكين المرأة.
أثر هذا الإجراء على أكثر من 3000 امرأة يوميًا في خدمات الوقاية من العنف الجنسي، وسط نزوح مطول وضغوط اقتصادية متفاقمة وتراجع الدعم الدولي الذي يشكل أكثر من 40% من المساعدات الرسمية للأردن.
آثار الإيقاف على الخدمات
أدى التوقف إلى إغلاق مساحات آمنة كانت بيئة للتعافي والثقة، مما زاد الخوف والعزلة لآلاف النساء. التقييم الميداني بعد 9 أشهر في عمان وإربد والمفرق أظهر:
- 43% من المستفيدات تعرضن لانقطاع مباشر في الدعم.
- أكثر من 50% فقدن الخدمات كليًا، مع تقلص التغطية رغم جودة الجزئي.
لم يقتصر التأثير على الخدمات، بل امتد إلى الجوانب النفسية والقانونية والاقتصادية، حيث خسرت المنظمات الشريكة كوادر مؤهلة وواجهت ضغوطًا مالية، مما يهدد شبكة الحماية الوطنية بأكملها بسبب الترابط بين إدارة الحالات والإحالة والتنسيق الحكومي.
الاعتماد على تمويل إنساني قصير الأمد يجعل النظام عرضة للانهيار، مما يقوض الجهود الوطنية لبناء قدرات صامدة.
دعوة لتمويل مستدام
يحذر التقرير من أن فقدان جهة رئيسية يزعزع الاستقرار الكلي، خاصة مع تراجع التمويل بنسبة 78% في قطاع العنف الجنسي عالميًا.
يطالب باستثمار دولي متجدد ومستدام، متجذر وطنيًا، ليصمد أمام الصدمات التمويلية ويعيد بناء الثقة المجتمعية، وسط مخاوف من فقدان آلاف الوظائف وتفاقم البطالة بين الطبقة الوسطى.
